النقابة تتمسك بطفايات الحريق
إنذارات الحماية المدنية بالجيزة تهدد بإغلاق المراكز الطبية لـ العلاج الطبيعي
تلقت وزارة الصحة والنقابة العامة لـ العلاج الطبيعي مئات الشكاوى التي تقدم بها الأطباء من أصحاب مراكز العلاج الطبيعي، بعد تلقيهم إنذارات رسمية مفاجئة من الإدارة العامة للحماية المدنية. وتطالب الإنذارات أصحاب المراكز بضرورة استخراج شهادات دفاع مدني كشرط أساسي للموافقة على ترخيص المنشآت الجديدة، أو لتجديد تراخيص المراكز القائمة بالفعل، وسط تحذيرات من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى الإغلاق الإداري في حال عدم الامتثال.
وأعرب أصحاب مراكز العلاج الطبيعي عن استيائهم الشديد من هذه الإجراءات، واصفين إياها بأنها تفرض أعباءً مالية وإدارية إضافية تعوق استمرارية تقديم الخدمة الطبية للمواطنين. وأوضح الأطباء في شكواهم أن اشتراطات الحماية المدنية تتطلب تعديلات إنشائية وهندسية معقدة قد لا تتناسب مع طبيعة ومساحات الشقق والمنشآت التي تضم هذه المراكز، فضلاً عن غياب هذا الشرط تماماً طوال السنوات الماضية عن منظومة تراخيص العلاج الطبيعي المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
وفي رد فعل سريع على هذه الاستغاثات، تدخلت النقابة العامة لـ العلاج الطبيعي بشكل رسمي لحسم الأزمة وحماية أعضائها. ووجّه النقيب العام خطاباً عاجلاً إلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة، مطالباً بوقف هذه الإجراءات فوراً.
وأكدت النقابة أن اللائحة التنفيذية والاشتراطات الصادرة عن وزارة الصحة لا تتضمن مطلقاً إلزامية استخراج شهادة دفاع مدني كمسوغ من مسوغات الترخيص أو التجديد.
قانون مزاولة المهنة
وأشارت إلى أن الضوابط المعمول بها حالياً تكتفي فقط بضرورة توفير عدد كاف من طفايات الحريق يتماشى مع المساحة الكلية للمركز لضمان السلامة المهنية، وهو ما يلتزم به الأطباء بالكامل، معتبرة أن اشتراطات الحماية المدنية الحالية تمثل ممارسات غير مبررة ولم تُسمع من قبل في هذا القطاع.
وشددت النقابة العامة لـ العلاج الطبيعي على ضرورة التنسيق المشترك والاكتفاء بالقرارات المعتمدة من لجنة التراخيص بوزارة الصحة، تيسيراً على الأطباء وضماناً لعدم تعطل المنظومة العلاجية. وينتظر أصحاب المراكز الطبية حالياً ردًا رسميًا حاسمًا من مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، وسط آمال بإنهاء الأزمة وتجميد تلك الإنذارات لتهدئة المخاوف التي باتت تهدد استثمارات القطاع الطبي التأهيلي في المحافظة.
وأوضحت النقابة في خطابها، أن مراكز العلاج الطبيعي تخضع لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 الخاص بمزاولة المهنة وقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، وأكدت أنه استنادا للمادة (5) من القانون، فإن اللجنة الدائمة للتراخيص المشكلة بوزارة الصحة هي المختصة قانونا بوضع الاشتراطات اللازمة لمراكز العلاج الطبيعي .
ويشهد القطاع طفرة في الاستثمارات الخاصة؛ حيث يقدر عدد مراكز العلاج الطبيعي والعيادات الخاصة المرخصة بآلاف المنشآت الموزعة على مستوى الجمهورية، بسبب الزيادة الهائلة في عدد كليات العلاج الطبيعي، حيث تجاوز عدد كليات العلاج الطبيعي في مصر 80 كلية ما بين حكومية وخاصة وأهلية، مما يضخ مئات الخريجين سنوياً في سوق العمل .
