اتهامات بالتعسف فى محضر رسمي
هدم «فيلات عزبة أيوب» بقرار محافظ الفيوم رغم حصولها على تراخيص رسمية
اتهم أحد المواطنين مجلس مدينة يوسف الصديق ومحافظة الفيوم بالتعسف الإداري ضده والتغول على حقه القانوني، وذلك عقب صدور قرار بإزالة 4 فيلات تحت الإنشاء بـ «عزبة أيوب الشرقية» التابعة لمركز يوسف الصديق، رُغم امتلاك صاحب العقارات رخصة بناء رسمية ومحصنة قانوناً وصادرة منذ عام 2021، وهو ما دفع المتضرر للجوء إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ القرار الإداري المفاجئ.
تكشف المستندات الرسمية الصادرة عن ديوان عام محافظة الفيوم وتحديدا من الإدارة الهندسية بمركز ومدينة يوسف الصديق، عن حصول المواطن محمد علي إبراهيم محمد، على رخصة بناء قانونية تحمل رقم 21 لسنة 2021 (صادرة بتاريخ 21 ديسمبر 2021)، وتصرح له الوثائق بإنشاء سور مسلح بارتفاع 2 متر وإقامة 4 وحدات سكنية عبارة عن دور أرضي ودورين علويين متكررين، وفقاً لكافة المخططات الهندسية والرسوم الكروكية المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية، والمطابقة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مما يمنح المباني مركزاً قانونياً مستقراً ومحصناً بمرور المدد القانونية.
ورغم عدم وجود أي مخالفات إنشائية أو خروج عن حدود الترخيص الممنوح، تفاجأ صاحب العقار بصدور قرار إزالة مفاجىء وفقا للقرار الإداري رقم 182 لسنة 2026 الصادر من الدكتور محمد هانيء غنيم محافظ الفيوم، بتاريخ 14 أكتوبر 2026، والذي يقضي بإلغاء رخصة البناء الممنوحة له والبدء في إجراءات الإزالة الفورية.
ووصف المواطن محمد علي إبراهيم محمد صاحب رخصة البناء، القرار بأنه «قرار تعسفي» يفتقر إلى السند الواقعي والقانوني، خاصة وأن أعمال البناء جرت تحت إشراف هندسي معتمد وطبقاً للرسومات التي أقرتها المحافظة نفسها قبل خمس سنوات.
حكم قضائي
وأضاف ان أنه حصل على حكم قضائي بوقف قرار الإزالة إلا ان مجلس مدينة يوسف الصديق رفض تنفيذ الحكم القضائي وهو ما دعاه إلى تحرير محضر بقسم الشرطة تحت رقم 2194 محضر اداري يوسف الصديق، ضد رئيس المدينة ونائبه ومدير الإدارة الهندسية.
وأشار إلى ان المحافظة رفضت كذلك التقدم بطلب تصالح، وأصدرت قرار الإزالة بدون إخطار بالمخالفات، مما دعاه إلى تقديم شكوي إلى عدة جهات رقابية من بينها الرقابة الإدارية وكذلك هيئة النيابة الإدارية.
وأمام هذا الإجراء الإداري، سارع المواطن المواطن محمد علي إبراهيم محمد صاحب رخصة البناء، بإقامة دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالفيوم، والتي قُيدت بالجدول العام تحت رقم 351 لسنة 14 ق بتاريخ 15 أكتوبر 2026 (في اليوم التالي مباشرة لصدور قرار الإزالة).
وطالبت الدعوى في شقها المستعجل بـ وقف تنفيذ قرار الدكتور محمد هانيء غنيم محافظ الفيوم، ومجلس مدينة يوسف الصديق، مع ندب خبير هندسي من وزارة العدل لمعاينة الموقع على الطبيعة ومطابقة الأعمال بالترخيص الساري، لإثبات عدم وجود أي مخالفات تستوجب الهدم أو الإلغاء.
كما طالب بضرورة التزام الجهات التنفيذية بالمحافظة بسيادة القانون واحترام التراخيص الرسمية الصادرة عن سلطاتها، وانتظار كلمة الفصل من منصة القضاء منعاً لتهديد السلم القانوني للمواطنين وتكبيدهم خسائر مالية فادحة دون وجه حق، مشيرا إلى ان تكلفة الاعمال الإنشائية التى تم إزالتها تقدر بنحو 15 مليون جنيه.
