يضم عددا من رؤساء المحاكم
بالأسماء.. قرار جمهوري بندب 15 قاضيًا مساعدين لوزير العدل لمدة عام
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 427 لسنة 2026، بشأن ندب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لمدة عام، وذلك في إطار القرارات المنظمة لشؤون العمل القضائي والإداري بوزارة العدل.تابع القرارات
وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، إلى جانب موافقة مجلس القضاء الأعلى خلال جلساته المنعقدة في 14 أكتوبر 2025، و6 أبريل 2026، و19 يوليو 2026، وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يندب لمدة عام كل من:
1- القاضي/ مدحت السيد محمد العيشي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع الشكاوى.
2- القاضي/ عصام محمد عبد السلام عباس، نائب رئيس محكمة النقض، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع الإدارات القانونية.
3- القاضي/ أحمد محمد طلبة محمد غنيم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية.
4- القاضي/ معتز محمد بهي الدين محمد كمال أبو العز، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعدًا أول لوزير العدل.
5- القاضي/ هشام السيد عبد المجيد المرسي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع الشهر العقاري والتوثيق.
6- القاضي/ أحمد محمد محب عبد الحليم أبو زيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع التشريع.
7- القاضي/ حسين محمود فخري عبد الرحيم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة.
المكتب الفني
8- القاضي/ وليد حسن سيد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشؤون المكتب الفني للوزير.
9- القاضي/ محمد صبحي عبد الحكيم خليفة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاعي الخبراء والطب الشرعي.
10- القاضي/ عمر محمد محمد أحمد سلامة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع الديوان العام.
11- القاضي/ محمود السيد علي حسين السيد علي، الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية.
12- القاضي/ محمود محمد عبد المنعم أحمد زيدان، الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع الكسب غير المشروع.
13- القاضية/ سالي عمرو أمين الصعيدي، الرئيس بمحكمة استئناف قنا، للعمل مساعدة لوزير العدل لشؤون قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
14- القاضي/ محمد ممدوح محمد أحمد يوسف، نائب رئيس محكمة النقض، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع التعاون الدولي.
15- القاضي/ علاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
ونصت المادة الثانية على أن نص القرار على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه، وصدر القرار برئاسة الجمهورية في 1 جمادى الأولى سنة 1448 هـ، الموافق 15 أكتوبر سنة 2026.
