في التنمية المحلية والمحافظات
لتوفير 281 مليون جنيه.. مطالب بإنهاء عمل المستشارين وتطهير «المحليات» ممن تخطوا الـ60
فى دعوة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري وتطهير المحليات من مظاهر المجاملات الوظيفية، تقدم النائب علي بدوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يطالب بـ الإنهاء الفوري لعمل المستشارين وكل من تخطى سن الستين في ديوان عام وزارة التنمية المحلية والمديريات والمقار الرئيسية لجميع المحافظات.
وكشف النائب علي بدوي في طلب الإحاطة عن وجود «مجاملات خطيرة وفجة»، على حد وصفه تحدث داخل وزارة التنمية المحلية والمقار الرئيسية للمحافظات، تتمثل في الاستعانة بقيادات ومستشارين تجاوزوا السن القانونية للتقاعد (60 عاماً) أو التجديد السنوي لهم دون مبررات فنية حقيقية. واعتبر النائب أن هذا المسلك يعطل جهود الإصلاح الإداري، ويهدر أموال الموازنة العامة للدولة على مكافآت ورواتب ضخمة لغير المستحقين.
وأوضح بدوي أن المد المستمر لمن تجاوزوا الستين يضيع الفرصة بشكل كامل أمام الكفاءات المستحقة لشغل المناصب القيادية، مشيرا إلى وجود أزمة إدارية صامتة تعيشها المحليات؛ حيث تخرج قيادات الصف الثاني والثالث إلى المعاش متقاعدين دون أن ينالوا حقهم الطبيعي في الترقي وشغل المواقع القيادية الأولى، نظراً لأن تلك المناصب تظل محجوزة ومغلقة للتمديد السنوي للمستشارين.
وطالب النائب من الحكومة ووزارة التنمية المحلية تقديم بيان وحصر شامل يتضمن أسماء جميع القيادات والمستشارين التابعين للوزارة والمحافظات الذين تخطوا سن الستين. كما شدد على ضرورة إرفاق هذا الحصر ببيان تفصيلي يوضح المبالغ المالية وبند الأجور والمكافآت وإجمالي ما يتقاضاه كل واحد منهم من الصناديق الخاصة أو الموازنة العامة.
إجمالي مخصصات المستشارين
كما دعا النائب علي بدوي رئيس مجلس الوزراء إلى إصدار توجيهات حاسمة وواضحة تلزم كافة الجهات التنفيذية بمنع التمديد بعد سن الستين لجميع العاملين في الوزارة والمحافظات، مع إغلاق باب الاستثناءات نهائياً لضمان ضخ دماء جديدة وتطبيق القانون بعدالة وتكافؤ فرص. وتحظى هذه التحركات البرلمانية باهتمام واسع داخل الشارع المصري، وسط ترقب لما ستسفر عنه جلسات النقاش القادمة في اللجان النوعية بمجلس النواب بحضور ممثلي الحكومة والمحليات.
على جانب آخر، تكشف موازنة 2026/2027، عن رفع مصروفات الأجور المؤقتة لبعض الفئات في الحكومة كالمستشارين الأجانب والوطنيين بخلاف مساعدي ومعاوني الوزراء إلى ما يقارب من 250 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 44.5 مليون جنيه .
وبحسب البيان المالي التحليلي للموازنة، فإن إجمالي مخصصات المستشارين ومعاوني ومساعدي الوزراء ارتفع بنسبة تتجاوز 173.7% مقارنة بموازنة 2022/ 2023، من 159.8 مليون جنيه إلى 437.5 مليون جنيه.
فيما ارتفعت مخصصات المستشارين من 139 مليون جنيه في موازنة 2022/ 2023 إلى 175 مليون جنيه في 2023/ 2024، ثم إلى 223 مليون جنيه في 2024/ 2025، قبل أن تصل إلى 238 مليون جنيه في 2025/ 2026، وصولًا إلى 281.5 مليون جنيه في موازنة 2026/ 2027.
وحول مخصصات مساعدي ومعاوني الوزراء، فبدأت من 56.8 مليون جنيه في 2022/ 2023، وارتفعت إلى 83.3 مليون جنيه في 2023/ 2024، ثم 96.6 مليون جنيه في 2024/ 2025، وصولًا إلى 113.9 مليون جنيه في 2025/ 2026، قبل أن تقفز إلى 156 مليون جنيه في موازنة 2026/ 2027.
