989 يوما أطولها و18 أقصرها.. كشف حساب 7 جلسات طارئة لمجلس النواب

طبقا لنص المادة 116 من الدستور المصري، والمواد المنظمة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومنها المادة 129، يجوز انعقاد المجلس في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.  

وخلال الفترة الممتدة من انطلاق الفصل التشريعي الأول عام 2016 وحتى شهر أكتوبر 2026، شهد مجلس النواب 7 جلسات طارئة أو غير عادية، وآخرها ما أعلنته الأمانة العامة لمجلس النواب عقد جلسة عامة للمجلس غدا الأحد، في ضوء طلب رئيس الجمهورية، لتفويضه في أي تدخل تطلبه المملكة العربية السعودية.  

وكانت الجلسة الأولى الطارئة لمجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، لنظر التعديل الوزاري بحكومة المهندس شريف إسماعيل، في 14 يناير 2018، وتمثل سبب الدعوة في نظر كتاب رئيس الجمهورية بشأن تعديل وزاري محدود شمل عددا من الحقائب الوزارية، أبرزها التنمية المحلية، السياحة، قطاع الأعمال العام، والثقافة، في حكومة المهندس شريف إسماعيل.  

والجلسة الطارئة الثانية، للموافقة على التجديد لمحافظ البنك المركزي، بتاريخ 28 نوفمبر 2019، وكانت المسافة الزمنية بعد الجلسة الطارئة الأولى سنة و10 أشهر و14 يوما، أي 683 يوما عن الجلسة الطارئة السابقة.  

وتمثل سبب الدعوة، في نظر كتاب رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على التجديد لطارق عامر محافظا البنك المركزي المصري لفترة ثانية مدتها 4 سنوات وفقاً لأحكام الدستور.  

والجلسة الطارئة الثالثة، بسبب التعديل الوزاري الشامل على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتاريخ انعقاد الجلسة: 13 أغسطس 2022، وكانت المسافة الزمنية سنتان و8 أشهر و16 يوما، أي 989 يوما عن الجلسة الطارئة السابقة.  

وتمثل سبب الدعوة للانعقاد الطارئ في الإجازة البرلمانية، في إقرار تعديل وزاري موسع شمل 13 حقيبة وزارية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.  

والجلسة الطارئة الرابعة، كانت بعنوان تداعيات الحرب على غزة والتهديدات القومية، وتاريخ انعقاد الجلسة 19 أكتوبر 2023، والمسافة الزمنية: سنة وشهران و6 أيام أي 432 يوما عن الجلسة السابقة.  

وسبب الدعوة تمثل في استعراض ومناقشة التطورات الجارية بالأراضي الفلسطينية المحتلة والتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وجاءت الجلسة بناء على طلب رئيس الجمهورية، وشهدت استعراض الموقف المصري من التطورات في قطاع غزة، والتأكيد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وإلغاء أي مخططات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري.  

جلسات النواب الطارئة

جلسة طارئة لمجلس النواب غدًا لتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام

جلسة طارئة بالبرلمان الثلاثاء لحسم التعديل الوزاري والأربعاء لحلف اليمين

والجلسة الخامسة الطارئة كانت لنظر التعديل الوزاري، بتاريخ 10 فبراير 2026، والمسافة الزمنية: سنتان و3 أشهر و22 يوما، أي 845 يوما عن الجلسة الطارئة السابقة.  

وتمثل سبب الدعوة، في النظر والموافقة على تعديل وزاري، ووافق المجلس خلال الجلسة على الترشيحات الخاصة بالتعديل الوزاري، وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.  

والجلسة الطارئة السادسة، كانت لتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، بتاريخ 30 سبتمبر 2026، والمسافة الزمنية 7 أشهر و20 يوما أي 232 يوما عن الجلسة السابقة.  

وتمثل سبب الدعوة في الموافقة على تعديل تشريعي عاجل بتأجيل موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، لعدم استكمال الحكومة التجهيزات والمنظومة التكنولوجية واللوجستية اللازمة.  

أما الجلسة الطارئة السابعة، فأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن عقدها غدا 18 أكتوبر 2026، في ضوء دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث التطورات الإقليمية والهجمات التي تتعرض لها السعودية، والمسافة الزمنية 18 يوما فقط عن الجلسة الطارئة السابقة.  

وتمثل التعديلات الوزارية السبب الأكثر تكرارا لدعوة مجلس النواب لجلسات طارئة، 3 جلسات من أصل 7، نظرا لأن الدستور يوجب موافقة البرلمان على التعديلات الوزارية حتى وإن كانت المؤسسة التشريعية في فترة العطلة البرلمانية.  

كما استحوذ الأمن القومي والقضايا الإقليمية على جلستين كسبب لدعوة مجلس النواب للانعقاد الطارئ، في أكتوبر 2023 بسبب الحرب على غزة، وأكتوبر 2026 بسبب الهجمات على السعودية.  

وكانت أطول فترة فاصلة بين الجلسات الطارئة، سجلت بين جلسة البنك المركزي في نوفمبر 2019، وجلسة التعديل الوزاري أغسطس 2022، بواقع 989 يوما.  

أما أقصر فترة فاصلة بين جلسات مجلس النواب الطارئة، فهي 18 يوما فقط، وسجلت في عام 2026 بين جلسة تعديل وإرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية في 30 سبتمبر، والجلسة الطارئة المرتقبة غدا في 18 أكتوبر.