قرار ترميم لم ينفذ منذ 2023
النيابة الإدارية تستدعي مدير التنظيم بحي غرب الإسكندرية في واقعة العقار المائل
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنه في ضوء ما رصدته وحدة الإعلام والرصد بشأن حادث حدوث ميل مفاجئ وشديد بأحد العقارات الكائنة برقم 27 بشارع المازني، بنطاق حي غرب محافظة الإسكندرية، فقد باشرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية، القسم الثاني، تحقيقات عاجلة في الواقعة.
وفي هذا الإطار، كلفت المستشارة ريهام زكي، مديرة النيابة الإدارية، فريقا من أعضاء النيابة بالانتقال إلى موقع العقار لإجراء المعاينة اللازمة؛ حيث انتقل كلٌّ من المستشار أيمن عبد المهيمن، وعمر سعد، وكيل النيابة، إلى موقع العقار، يرافقهما مهندسة من المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، وسكرتير عام حي غرب، ومدير الإدارة الهندسية بالحي.
ولفت المتحدث باسم النيابة الإدارية، إلى أن المعاينة كشفت عن أن العقار يتكون من طابق أرضي وميزانين وسبعة طوابق علوية، وأنه تعرض لميل مفاجئ مطلع الشهر الجاري، الأمر الذي استلزم إخلاءه من قاطنيه، إلى جانب إخلاء عدد من العقارات المجاورة، حفاظًا على سلامة الأرواح، مع حظر التواجد في محيطه. كما تبين أنه قد جرى هدم ثلاثة طوابق منه، وأن أعمال الهدم لا تزال جارية تمهيدًا لإزالته بالكامل حتى سطح الأرض.
قرار ترميم العقار المائل
وبعد انتهاء المعاينة، انتقل أعضاء التحقيق من النيابة الإدارية، إلى ديوان عام حي غرب الإسكندرية، حيث تبين، من خلال مطالعة ملف العقار، صدور قرار بترميمه لم يستجب له قاطنوه، ولم يُنفَّذ، وقد حُرِّر محضر بشأن عدم تنفيذ القرار. كما اطلعت النيابة على التقرير الفني المبدئي بشأن حالة العقار، والمُعد بمعرفة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.
وفي ضوء ما أسفرت عنه إجراءات التحقيق، أمرت النيابة الإدارية باستدعاء مدير إدارة التنظيم بحي غرب الإسكندرية، والمختصين بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي، كما أمرت بالاستعلام عن نتيجة التصرف الجنائي في الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 27 بشارع المازني، دون إصابات، والذي يشكل خطورة داهمة على حياة السكان، حيث تبين من الفحص أن العقار مكوّن من دور أرضي وثمانية أدوار علوية، وسبق أن صدر بشأنه قرار ترميم رقم 150 لسنة 2023، كما تم تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ القرار رقم 14 لسنة 2024، لتصدر لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرارا بإزالة العقار، وجرى على الفور إخلائه إلى جانب إخلاء العقارات المجاورة من السكان كإجراء احترازي حفاظًا على الأرواح وسلامة المواطنين.
