قدمه أحمد مهران
قضية الزوجة المحروقة.. بلاغ للنائب العام للتحقيق في تجاوزات مأذون بالدقهلية
قدم الدكتور أحمد مهران، المحامي بالنقض، بلاغ إلى النائب العام يلتمس فيه فتح تحقيق عاجل وشامل ضد مأذون شرعي في محافظة الدقهلية، لاتهامه بارتكاب مخالفات قانونية وجسيمة تتصل بتزوير وثائق زواج، وتزويج القاصرات، وتحصيل مبالغ مالية دون وجه حق، وحمل البلاغ رقم 116125 لسنة 2026 ع، وقيد فحص برقم 2017180 استئناف المنصورة.
وطالب بلاغ “مهران” بالتحقيق ضد المأذون الشرعي "ج. م." مأذون منشية الجمال بمركز منية النصر بالدقهلية، إلى اتهامه بمباشرة أعمال مأذونية خارج حدود نطاق اختصاصه المكاني والتنظيمي، إضافة إلى تحرير عقود زواج عرفية وإيهام أطرافها بأنها وثائق رسمية مسجلة، دون قيامه بقيدها الفعلي لدى مصلحة الأحوال المدنية.
كما أشار البلاغ إلى شبهات تلاحق المأذون المشكو في حقه حول التورط في تزويج فتيات قاصرات لم يبلغن السن القانونية، وتزوير التواريخ والأعمار بالمخالفة للائحة المأذونين وقانون العقوبات.
وأكد أحمد مهران لـ «الصفحة الأولى» أن الاتهامات لا تقتصر على المخالفات الإدارية والمالية، بل ربط البلاغ بين أعمال المأذون وواقعة جنائية مأساوية ضحيتها السيدة "صباح رمضان"، والتي لقيت مصرعها مقتولة على يد زوجها في نطاق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.
أوراق القضية
وكشفت أوراق التحقيق أن الضحية عاشت مع زوجها على اعتقاد أن زواجهما مسجل رسميا بناء على محررات صادرة عن المأذون المشكو في حقه، ليتبين بعد وفاتها عدم وجود أي وثيقة رسمية تسجل هذا الزواج في السجلات الحكومية، مما يثير شبهات حول إعطاء الضحية عقوداً صورية لا أساس لها من الصحة.
وطالب الدكتور أحمد مهران في ختام بلاغه للنائب العام، بقيد البلاغ والتحقيق في الوقائع محل البلاغ، واستدعاء وسؤال المبلغ ضده عن اختصاص مأذونيته وأعماله والعقود والمستندات محل الفحص. وضبط وفحص دفاتر المأذونية وأصول القسائم والمستندات والإيصالات المتعلقة بأعماله خلال الفترة محل التحقيق.
ومخاطبة محكمة الأسرة ومصلحة الأحوال المدنية لبيان نطاق اختصاص المأذونية، ووثائق الزواج التي حررها أو قيدها، ومطابقة بياناتها ودفاترها بالسجلات الرسمية. وحصر عقود الزواج التي باشرها خلال الفترة محل التحقيق، والتحقق من أعمار أطرافها، خاصة من كان منهم دون السن القانونية.
والتحقيق في واقعة المجني عليها صباح رمضان زغامير، وضبط أصل أي وثيقة أو قسيمة أو مستند متعلق بزواجها ومطابقته بالسجلات الرسمية، وضم ما يلزم من ملف الواقعة الجنائية الخاصة بمقتلها. وفحص الرسوم والمبالغ التي حصلها المبلغ ضده ومدى مطابقتها للرسوم المقررة، ندب جهة فنية عند الاقتضاء لفحص أي محررات أو توقيعات أو أختام محل شبهة. واتخاذ الإجراءات الجنائية والتأديبية قبل كل من تثبت مسؤوليته عن الوقائع محل التحقيق.
وأشار "مهران" إلى أن لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4 يناير 1955 وتعديلاتها، تنظم أعمال المأذون واختصاصه ودفاتره ورسومه وواجباته، كما تنظم التحقق من سن الزوجين، فضلاً عن أحكام المادة 227 من قانون العقوبات وما قد ينطبق على الوقائع من نصوص جنائية أخرى بحسب ما تسفر عنه التحقيقات.
وكان أحمد مهران، محامي أسرة الزوجة المحروقة على يد زوجها في دمياط، فجر مفاجأة قائلا إنه لا توجد قسيمة زواج بينهما، رغم عقد القران في المسجد، إلا أن عقد الزواج غير مسجل على "سيستم" الأحوال المدنية، وبذلك فإن الزوج المتهم يكون قد ضلل الزوجة المجني عليها وأسرتها. أسرة
ووقعت الجريمة البشعة في مركز الزرقا في محافظة دمياط، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية ميت الخولي مؤمن أسفر عن إصابة سيدة بحروق بلغت نسبتها 70%، والتي جرى نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، وخضعت للرعاية الطبية داخل قسم العناية المركزة، ولكن محاولات إنقاذها لم تنجح، حيث فارقت الحياة متأثرة بإصابتها بعد 48 ساعة من دخولها المستشفى.
