المتهمون ليس لهم أي صفة رسمية
ننشر قرار إحالة "القاضي المزيف" و4 متهمين للمحاكمة.. ووقائع انتحال صفة موظف حكومي
كشفت تحقيقات النيابة العامة بقسم عين شمس الجزئية، برئاسة المستشار محمود أبو الخير، رئيس نيابة عين شمس الجزئية، اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن واقعة تتعلق بالتدخل في وظيفة عمومية دون صفة رسمية أو تصريح قانوني، والمعروفة إعلاميا بقضية “ القاضي المزيف” .
وتعود الواقعة إلى القضية رقم 1457 لسنة 2026 جنح عين شمس، حيث باشرت النيابة العامة فحص الأوراق والتحقيقات المتعلقة بالواقعة، وانتهت إلى قيدها كجنحة طبقًا للنص القانوني المنطبق من قانون العقوبات.
ووجهت النيابة الاتهام إلى كل من مصطفى كمال محمد شلبي، وصابر سعد عبد الستار مللوم، وأحمد عبد الجليل بدراوي عطية، وبلال حسن أحمد محمد، وعصام سليمان أحمد سليمان.
وبحسب قرار النيابة، فإن الاتهام المنسوب إلى المتهمين يتمثل في التدخل في وظيفة عمومية دون أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن خاص يخول لهم ذلك، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بالأوراق.
وأكد قرار النيابة أن الواقعة محل الاتهام تتعلق بممارسة أو التدخل في اختصاصات مرتبطة بوظيفة عامة دون سند قانوني، وهو ما استوجب اتخاذ الإجراءات الجنائية بحق المتهمين، تمهيدًا لعرض الأمر على المحكمة المختصة للفصل فيه.
وأمرت النيابة العامة، في البند الثاني من قرارها، بتقديم الأوراق إلى جلسة 2 أغسطس 2026، مع إعلان المتهمين بموعد الجلسة والإجراءات القانونية المتخذة ضدهم، لاستكمال نظر القضية أمام المحكمة المختصة.
الاتهامات الواردة
ويأتي قرار النيابة في إطار ما انتهت إليه من فحص الأوراق وما تضمنته من وقائع، مع التأكيد على أن الاتهامات الواردة في قرارات الإحالة أو القيد لا تعني ثبوت الإدانة، وإنما تظل الكلمة الأخيرة للقضاء بعد نظر الدعوى وسماع دفاع المتهمين وتقييم الأدلة.
وحمل القرار توقيع محمود أبو الخير، رئيس نيابة عين شمس الجزئية، وصدر بتاريخ 30 يوليو 2026، متضمنًا أسماء المتهمين والإجراءات القانونية المقرر اتخاذها بشأن الواقعة.
وتنظر المحكمة القضية وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، فيما يظل للمتهمين كامل حقوقهم القانونية في الدفاع عن أنفسهم، وتقديم ما يرونه من دفوع ومستندات أمام المحكمة، إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى.
وكانت القصة بدأت بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتهم مواطنٌ شخصاً ادعى أنه قاضٍ بالاستيلاء على أمواله مقابل وعود بإنهاء إجراءات ومصالح خاصة، قبل أن تتحول الواقعة إلى قضية أمام النيابة العامة .
لكن تفاصيل التحقيقات كشفت عن محاولة لبناء صورة كاملة لشخصية قضائية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مقاطع فيديو ظهر فيها المتهم بما يشبه هيئة القضاة، ومشاهد صُورت داخل محكمة شمال القاهرة.
