رهن عقاري بـ 3.6 مليون جنيه
تطور مفاجئ.. إنذارات للبنوك للحجز على أموال منى زكي بسبب شقة المهندسين
في تطور جديد ومفاجئ في النزاع القضائي المتعلق بشقة الفنانة منى زكي بمنطقة المهندسين، بدأت إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في القضية، بعدما وجه وكيل المحكوم لصالحه إنذارات إلى عدد من البنوك للحجز على أموال الفنانة، وذلك للمطالبة بسداد مبلغ يقترب من 3 ملايين و775 ألف جنيه.
وتكشف تفاصيل القضية، وفقًا لما ورد في الأوراق، أن الأزمة بدأت في يناير 2023، عندما أتمت الفنانة منى زكي بيع شقتها الكائنة بالعقار رقم 30 بشارع سوريا بمنطقة المهندسين، إلى المحاسب محي الدين محمد مجاور، مقابل مبلغ قدره 5 ملايين جنيه.
إلا أن عملية البيع دخلت بعد ذلك في نزاع قضائي، بعدما تبين ارتباط الشقة برهن عقاري لصالح أحد البنوك، باعتبارها واحدة من وحدات العقار التي جرى رهنها كضمان لقرض حصلت عليه الشركة المالكة للعقار، وتبلغ قيمته نحو 24 مليون جنيه.
وبحسب المستندات، بلغت قيمة الرهن العقاري المرتبط بالشقة نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه، ومع تعثر محاولات المشتري في الوصول إلى تسوية بشأن هذا المبلغ، لجأ إلى القضاء للمطالبة بإلزام البائعة بسداد ما ترتب على الرهن.
ونظرت محكمة الجيزة الدعوى، قبل أن تصدر حكمها في 28 مايو 2025، بإلزام منى زكي بسداد المبلغ محل النزاع.
ولم تنته القضية عند هذا الحد، حيث طعنت الفنانة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها في 30 ديسمبر 2025، ليُستكمل بعدها المسار القضائي المتعلق بتنفيذ الحكم.
إشكال لوقف التنفيذ
ومع استمرار إجراءات التنفيذ، أقامت منى زكي إشكالًا لوقف تنفيذ الحكم، إلا أن المحكمة رفضت الإشكال، لتتواصل الإجراءات القانونية. كما شهدت القضية تحركًا أمام محكمة النقض في الشق المستعجل، بطلب وقف تنفيذ الحكم، إلا أن الطلب لم يوقف إجراءات التنفيذ، وفقًا لما ورد في الأوراق.
ولم يقتصر المبلغ المطلوب تنفيذه على قيمة الرهن العقاري، حيث أضيفت إليه فوائد قانونية اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى، قدرت بنحو 145 ألف جنيه. وباحتساب أصل المبلغ والفوائد، وصل إجمالي المبلغ محل إجراءات التنفيذ إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه.
إنذارات إلى البنوك للحجز على أموال الفنانة
وفي أحدث تطورات القضية، وجه المحامي حمادة كاظم أبو دوح، المحامي بالنقض ووكيل المحكوم لصالحه، إنذارات إلى عدد من البنوك، طالب فيها بالحجز على الأموال الموجودة بحسابات الفنانة منى زكي، في حدود المبلغ المستحق، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة في النزاع.
وتضمنت الإنذارات مطالبة البنوك بعدم تسليم أو تحويل أي مبالغ مالية من حسابات الفنانة، إلا بعد تجنيب قيمة الدين محل التنفيذ، استنادًا إلى نص المادة 328 من قانون المرافعات.
وبذلك انتقلت القضية من ساحات التقاضي إلى مرحلة جديدة تتعلق بتنفيذ الحكم وتحصيل المبلغ المحكوم به، بعد سلسلة من الإجراءات القضائية التي شملت حكم أول درجة والاستئناف وإشكال التنفيذ، إلى جانب الشق المستعجل أمام محكمة النقض.
وتظل جميع التفاصيل المتعلقة بالواقعة مرتبطة بما ورد في أوراق القضية والأحكام والإجراءات التنفيذية، إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية النهائية بشأن المبالغ محل النزاع.
