أجبروهم على الاستقالة
أزمة في يونيون إير.. العمال يواجهون قرارات الفصل التعسفي بمحاضر الشرطة
تشهد شركة يونيون إير Unionaire للأجهزة الكهربائية والتكييف أزمة كبيرة، مع تصاعد الاحتجاجات العمالية، بعد قرار إدارة الشركة بفصل 15 موظفًا تعسفيًا بأثر رجعي، وإجبارهم على الاستقالة، وسط اتهامات للإدارة بتأخير الرواتب والعمولات لأربعة أشهر.
وفوجئ 15 عاملا بإبلاغهم بقرار الفصل بأثر رجعي من بداية الشهر، دون سابق إنذار أو تحقيقات، وقالوا إن إدارة شركة يونيون إير أجبرتهم على تقديم استقالاتهم للتنازل عن حقوقهم القانونية، وسط انتشار أنباء داخل الشركة عن خطة تقليل العمالة داخل الشركة، التي أسسها ويترأس مجلس الإدارة المهندس محمد فتحي عثمان، بينما يشغل نجله يوسف محمد فتحي عثمان منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
وحرر 15 عاملًا بشركة يونيون إير للأجهزة الكهربائية والتكييف المحضر رقم 3319 إداري قسم ثان أكتوبر، بالإضافة إلى تقديم شكوى رسمية في مكتب العمل، ضد قرارات للفصل التعسفي وإجبارهم على تقديم استقالات.
وقال العمال إنهم فوجئوا بإدارة شركة يونيون إير تبلغهم بأنهم ليسوا على قوة العمل، وذلك بأثر رجعي اعتبارا من يوم أول شهر مايو، وذلك دون سابق إنذار أو تحقيقات أو إخطار رسمي يكشف عن أسباب الفصل، رغم أن بعضهم قضى ما بين 9 إلى 15 عامًا داخل الشركة.
استقالات إجبارية
وكشف عدد من العمال المتضررين، عن أن إدارة شركة يونيون إير طلبت منهم التوجه لتقديم استقالات، في خطوة اعتبروها محاولة لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم القانونية المرتبطة بالفصل التعسفي ومدة الخدمة، وقال عامل:“بعد سنين شغل والتزام، اتقالنا فجأة إننا مش على قوة العمل، والمطلوب مننا نمضي استقالات وكأن كل السنين دي مالهاش قيمة.”
ولفتوا إلى أنهم ذهبوا إلى مقر الشركة للاستفسار عن مستحقاتهم المالية وحقوقهم القانونية، ولكنهم فوجئوا بمعاملة غير لائقة من بعض مسؤولي الموارد البشرية، كما جرى إبلاغهم بأن أقصى ما يمكن صرفه لهم هو شهر أو شهران فقط من المرتب، وذلك على حسب قولهم.
كما شكا العاملون من أنهم خلال سنوات عملهم، عانوا من أزمات متكررة خاصة بالرواتب والمستحقات المالية، من بينها خصومات من المرتبات دون توضيح أسباب، إلى جانب تأخير صرف العمولات لفترات وصلت إلى ثلاثة وأربعة أشهر في بعض الأحيان، حسبما قالوا.
