إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا
سعياً للتحول الرقمي في منظومة التقاضي.. العدل تطلق خدمة السداد عن بعد
في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي لمنظومة التقاضي وتيسير الإجراءات على المواطنين والمحامين، أعلنت وزارة العدل، عن إطلاق خدمة سداد الرسوم عن بعد للدعاوى المدنية، وذلك في عدد من المحاكم الابتدائية وجزئياتها، الخدمة الجديدة تستهدف تبسيط إجراءات التقاضي، وتقليل التكدس داخل المحاكم، من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة للتواجد الفعلي بمقار المحاكم، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الخدمة متاحة حاليًا في المحاكم الابتدائية وجزئياتها بكل من: شمال القاهرة، جنوب القاهرة، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، شمال المنصورة، جنوب دمنهور، وكفر الشيخ (باستثناء مأمورية ومحكمة بيلا الجزئية)، على أن يتم التوسع تدريجيًا لتشمل باقي المحاكم خلال الفترة المقبلة.
يأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن جهود وزارة العدل لتعزيز كفاءة منظومة التقاضي، وتقديم خدمات رقمية متطورة تسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، دعت الوزارة المواطنين والمحامين إلى الاستفادة من الخدمة.
أصدر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، قرارا بإنشاء وحدة حوكمة وإدارة واستثمار الأصول والموارد وعوائد مشروعات وزارة العدل، ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 1729 لسنة 2026، بإنشاء وحدة حوكمة وإدارة واستثمار الأصول والموارد وعوائد مشروعات وزارة العدل بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، تتبع الوزير ويصدر بتشكيلها وتعيين رئيسها وأعضائها قرار منه، ويُشار إليها في هذا القرار بالوحدة.
التقييم الفني
ونص القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للإدارة والتصرف في الأصول المملوكة للدولة، ووزارة العدل؛ تختص الوحدة بالمهام الآتية، إعداد قاعدة بيانات رقمية - يتم تحديثها بصفة دورية بحصر وتدقيق كافة الأصول المملوكة لديوان وزارة العدل والمصالح والصناديق التابعة للوزارة، والمشروعات المقرر لها مقابل خدمة، وغيرها من الموارد التي تدر عائدا لوزارة العدل.
التقييم الفني والمالي للأصول والمشروعات والموارد المبينة في البند السابق وتقدير القيمة السوقية العادلة للأصول غير المستغلة وذلك بالتنسيق مع قطاعات وإدارات وزارة العدل ذات الصلة وجهات التقييم المعتمدة، رسم السياسات الاستثمارية، ووضع الخطط الاستراتيجية لاستثمار الأصول وعوائد المشروعات والموارد المذكورة في البند (1)، بهدف تعظيم العائد المادي منها، سواء من خلال الإدارة الذاتية أو الشراكة مع القطاع الخاص وفقا لأحكام القانون، والإشراف على تنفيذ هذه السياسات والخطط عقب إقرارها من وزير العدل، وبالتنسيق مع القطاع أو الصندوق المختص.
