تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري
أبرزها ترتيب الحضانة وسن الزواج.. وزارة العدل تستعرض ملامح قانون الأحوال الشخصية
استعرضت وزارة العدل عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي وافقت عليه الحكومة خلال اجتماعها الاخير مؤكدة أن الإصلاحات المقترحة تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري وحماية الحقوق، وذلك من خلال إنفوجراف يوضح أهم النقاط التي تضمنها مشروع القانون.
وجاءت ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته وزارة العدل تحت إشراف المستشار محمود الشريف وزير العدل لتعزيز الاستقرار الأسري، وحماية الحقوق والذي شهد تحولات، وإصلاحات جوهرية في قانون الأسرة الجديد لضمان وعي مجتمعي بالحقوق والواجبات وهي كالتالي: القسم الأول: العدالة الناجزة وإجراءات التقاضي، نفقة مؤقتة خلال أسبوع واحد، منح المحكمة سلطة إصدار قرارات نفقة ورؤية فورية خلال أسبوع من بدء الدعوى.
تفعيل التقاضي عن بعد، استخدام وسائل الاتصال الحديثة لتسريع الفصل في المنازعات الأسرية وتنفيذ الأحكام، القسم الثاني، رعاية الطفل والحضانة، إعادة ترتيب مستحقي الحضانة، تقدم ترتيب أحقية الأب في الحضانة عما سبق، احتفاظ الحاضنة التي تزوجت بالمحضون بشروط منها أن يكون ان المحضون دون السابعة مع مراعاة المصلحة الفضلى، حق الوالد غير الحاضن أو الأجداد في استضافة الطفل لعدد محددة والمبيت معهم.
الأسرة المصرية
القسم الثالث: تنظيم الزواج والذمة المالية، تنظيم الزواج والذمة المالية، توحيد سن الزواج عند 18 عاماً لضمان أهلية الزوجين، إقرار حق الكد والسعاية، تقرير الذمة المالية المستقلة لكل روح وتقسيم الثروة المكتسبة، حسب اتفاقهما على المساهمة، إلزامية توثيق الطلاق والتحقق الشرعي، اشتراط توثيق الطلاق لترتيب اثاره فضاء مع إلزام المأذون بالتحقق.
بهذا الطرح، تؤكد وزارة العدل أن مشروع القانون الجديد يمثل خطوة إصلاحية جوهرية في منظومة الأسرة المصرية، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار الأسري وحماية الحقوق الفردية.
وفي إطار التزام وزارة العدل بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعزيز نفاذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة المصرية، دشن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنعين عن أداء دين النفقة، وذلك بمقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، وعدد من الجهات المعنية.
