لدعم وترسيخ قيم التكافل
قضاة مجلس الدولة يتبرعون بـ 4 ملايين جنيه لـمستشفى أبو الريش الجامعي
على ضوء إطلاق المبادرات ذات الطابع الإنساني والخيري دعمًا لقطاعات الصحة والخدمة المجتمعية التي تُعزز قيم التكافل والتراحم في المجتمع من قضاة وقاضيات مجلس الدولة، ووافق المستشارون أعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية برئاسة المستشار/أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة؛ على المشاركة في التكافل الاجتماعي والتبرع لصالح مستشفى أبو الريش الجامعي (المنيرة).
والتي تقدم خدمات إنسانية وطبية للمواطنين والتي تتحمل عبئًا كبيرًا في تقديم العلاج المجاني والمتخصص للأطفال، بمبلغ يزيد على أربعة ملايين جنيه من الحساب الخاص بنظام التكافل الاجتماعي لمستشاري مجلس الدولة، بالإضافة على استقطاع مبلغ من راتب قضاة وقاضيات مجلس الدولة بصفة شهرية؛ للتبرع لصالح الجهات والمستشفيات يحددها المجلس الخاص للشئون الإدارية شهريًا.
ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يحرص مجلس الدولة على القيام به جنبًا إلى جنب مع رسالته القضائية السامية، تأكيدًا لالتزامه الدائم بالمشاركة في دعم وترسيخ قيم التكافل والتضامن الإنساني، بما يعكس المكانة الرفيعة التي يتمتع بها قضاة المجلس في خدمة الوطن.
تسجيل الأراضي
أرست محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، سابقة قضائية تفتح الباب أمام آلاف المواطنين لتسجيل الأراضي والعقارات رغم أنف الروتين الحكومي، من خلال إلزام الجهات الإدارية باحترام التزاماتها وتسجيل عقود البيع النهائية، وهو ما يبشر بالأمل في وضع حد لتعنت الجهات الحكومية.
وجاء حكم القضاء الإداري في مجلس الدولة، في الدعوى رقم 67769 لسنة 75 ق، الدائرة الثانية عشر عقود وأملاك، بتاريخ 19 يوليو 2025، وتمثلت وقائع الدعوى، في إقامة المدعي دعواه ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وآخرين، طاعنًا على الامتناع عن تحرير عقد بيع نهائي لأرض صحراوية كان قد اشتراها منها منذ عام 2010، رغم امتلاكه عقد بيع ابتدائي مؤرخ 9/9/2010، بعدما اشترى المدعي مساحة 10 أفدنة أرض صحراوية من الهيئة العامة للتعمير، بثمن 25,000 دولار أمريكي، وتم سداد كامل المبلغ.
وتسلم المدعي الأرض فعليًا، وقام بزراعتها، وتحسينها، واستغلالها طبقًا لشروط التخصيص، دون أن تُسجل أي مخالفة عليه من الجهات الإدارية، ورغم استيفاء المدعي لكل التزاماته، امتنعت الهيئة عن تحرير العقد النهائي له، دون أي مبرر قانوني، ودون أن تصدر قرارًا صريحًا بالرفض، مما يشكّل قرارًا سلبيًا بالامتناع عن أداء واجب قانوني.
