بحضور مساعدى الوزير
فى إطار خطة التوسع.. وزارة العدل تفتتح فرع توثيق العامرية ثاني بالاسكندرية
تم اليوم الأربعاء الموافق 31/12/2025 افتتاح فرع توثيق العامرية ثاني الكائن عمارات البرداويل قسم العامرية أول بمحافظة الاسكندرية وشهد الافتتاح كلَّ من المستشار/ ربيع قاسم – مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار/ يوسف الكومي – مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري ، وذلك في إطار خطة وزارة العدل في التوسع في تقديم خدمات الشهر والتوثيق تيسيرًا علي المواطنين ، وجدير بالذكر أن الفرع يقدم خدماته بصورة مميكنة ويعمل بنظام الشباك الواحد ، وفقاً لمنظومة التحول الرقمي ويقدم خدماته ايضًا لذوي الاحتياجات الخاصة ، ويعمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة مساءً.
وزارة العدل والبنك الأهلي
وكان عدنان فنجري وزير العدل قد شهد يوم الخميس الماضي ، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، بشأن التعاون المُشترك لتحقيق أهداف الدولة في بناء قضاء اقتصادي مُتخصص قادر على دعم بيئة استثمارية مستقرة جاذبة وتطوير القدرات الفنية والبشرية للعاملين ودعم التكنولوجية في المنظومة القضائية والاقتصادية، وذلك بحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، ومساعد أول وزير العدل ومساعدي الوزير المعنيين، وقيادات وزارة العدل والبنك الأهلي المصري. وفي مستهل كلمته رحب سيادته بالحضور مثمنًا الدور الوطني الذي اضطلع به البنك الأهلي المصري كشريك فاعل في التطوير المؤسسي للدولة، ومشاركتهم ومساعيهم البناءة في الارتقاء بمؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها، مؤكدًا أن هذا البروتوكول شاهدًا علي تحول واع في فلسفة التقاضي وإجراءاته، تحولًا ينتقل من الجمود إلي المرونة بتطويع أدوات العصر لخدمة مقاصد العدالة، وذلك بتفعيل منظومة التقاضي الالكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية وربطها بالبنك الأهلي المصري، تنفيذًا للتوجيهات الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحديث منظومة التقاضي.
وقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة العدل طارق حــربي مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المُتخصصة، وعن البنك الأهلي المصري أشرف شعبان الرئيس القانوني التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
وجدير بالذكر أن هذا البرتوكول يهدف إلي تنفيذ محورين الأول يتناول إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تشمل مختلف المجالات ذات الصلة بعمل المحاكم، ويتيح تبادل الخبرات بين السادة القضاة والمتخصصين والخبراء والفنيين والمحامين، بهدف دعم منظومة العمل القضائي وتوفير المعرفة اللازمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في العمل المؤسسي.
ويتناول المحور الثاني تطوير المحاكم الاقتصادية بتحديث منظومة التقاضي الإلكتروني التي يتم العمل بها بالمحاكم الاقتصادية علي أن يقوم البنك الأهلي بدعم تلك المنظومة بكافة وسائل الدعم اللوجيستي والتقني.
