في مجال صناعة الأثاث
وظائف جديدة للمصريين بالخارج برواتب تصل لـ 52 ألف جنيه.. شروط التقديم
فرص عمل و وظائف جديدة للمصريين بالخارج تم إتاحتها مؤخرا عبر وزارة العمل من خلال بيان نشرته الوزارة اليوم ، عن تلقي طلبات وظائف في البوسنة والهرسك، التي كان قد أعلن عنها وزير العمل محمد جبران، وذلك بطرح فرص عمل جديدة للشباب المصري في دولة البوسنة والهرسك، بالتعاون مع إحدى كبرى الشركات المتخصصة في مجال صناعة الأثاث، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل بالخارج وتحسين أوضاع العمالة المصرية دوليا.
وأوضح الوزير أن الوظائف المتاحة تشمل عددًا من التخصصات، وهي:
- مشرف إنتاج لمن لديه مؤهلا عالي ، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الأثاث، براتب شهري 1760 مارك بوسني (نحو 52,270 جنيهًا مصريًا)، والعمل 176 ساعة عمل، بالإضافة إلى الأجر الإضافي.
-نجار أثاث لمن يجيد إحدى اللغات الإنجليزية، الألمانية أو الصربية وخبرة لا تقل عن 5 سنوات، براتب شهري 1408 مارك بوسني نحو 41,845 جنيهًا مصريًا، مقابل 176 ساعة عمل، إضافة إلى الأجر الإضافي.
- عامل طلاء ممن لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات، مع إجادة إحدى اللغات المذكورة، براتب شهري 1222 مارك بوسني (حوالي 26,615 جنيهًا مصريًا)، مقابل 176 ساعة عمل، إلى جانب الأجر الإضافي.
- عامل مساعد بشرط السن من 25 إلى 35 عامًا، مع إجادة إحدى اللغات المطلوبة، براتب شهري 1056 مارك بوسني (نحو 21,384 جنيهًا مصريًا)، مقابل 176 ساعة عمل، بالإضافة إلى الأجر الإضافي.
مزايا وظائف البوسنة
وأوضح الوزير أن هذه العقود الخاصة بـ وظائف البوسنة والهرسك تشمل عددًا من المزايا المميزة، من بينها:
- عقد عمل لمدة سنة قابلة للتجديد.
- توفير سكن خاص بالعمال تابع للشركة.
- وجبات غذائية أثناء العمل.
- تأمين اجتماعي وتأمين ضد الحوادث داخل موقع العمل.
- عطلات رسمية مدفوعة الأجر وفقًا لقوانين البوسنة والهرسك.
- إجازة سنوية مدتها 20 يومًا.
- بيئة عمل احترافية ومجهزة بأحدث المعدات.
- تذكرة سفر ذهاب وعودة في حالة الالتزام ببنود العقد.
-استخراج تأشيرة وتصريح عمل من قبل الشركة.
للراغبين في التقديم وممن لديه المؤهلات و الشروط عليه التسجيل اضغط هنا
ويستمر التقديم حتى يوم غد الجمعة 11 يوليو 2025.
وأكدت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل، أن الوزارة تتابع كافة مراحل التقديم والتعاقد مع الجهات المعنية، لضمان أعلى مستويات الحماية والرعاية للمتقدمين، وفقًا للمعايير الدولية.
