جمال عبدالناصر عين "عمه" عام 1969
المستشار أسامة شلبى الرئيس الـ 39 بمجلس الدولة والثانى فى عائلته
بصدور قرار رئيس الجمهورية بتعين المستشار أسامة شلبى رئيساً لمجلس الدولة .. يصبح هو الرئيس رقم 39 بسجلات من تولوا هذا المنصب الرفيع .. وفى نفس الوقت يصبح الثانى من عائلة شلبى يتولى هذا المنصب .. فمنذ 56 عاماً أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قراراً بتعين المستشار محمد شلبى يوسف رئيساً لمجلس الدولة ويعد المستشار محمد شلبى هو الرئيس العاشر لمجلس الدولة منذ تأسيسة فى عام 1946 و بعد 56 سنة يتم تعين إبن شقيقة المستشار أسامة يوسف شلبى يوسف بنفس المنصب.
الجدير بالذكر ان المستشار محمد شلبى يوسف ولد فى 15 ديسمبر 1911 وحصل على ليسانس الحقوق عام 1932 وتم تعينيه رئيساً لمجلس الدولة من 11 سبتمبر 1969 حتى 1 أكتوبر 1971.
وكان شقيقه المستشار يوسف شلبى يوسف احد قضاة مجلس الدولة الاجلاء وهو والد المستشار أسامة شلبى الرئيس الجديد للمجلس وكشفت سجلات رؤساء مجلس الدولة أن الرئيس جديد المستشار أسامة يوسف شلبى يوسف ولد فى 23 أبريل 1956 وحصل على ليسانس الحقوق – جامعة القاهرة – مايو 1977 كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام – جامعة عين شمس – مايو 1980 ودبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص – جامعة القاهرة – أكتوبر 1981.
بداية العمل في النيابة العامة
وكان المستشار أسامة شلبى قد بدأ مسيرته القضائية بالعمل في النيابة العامة في أبريل 1978 وانتقل إلى مجلس الدولة بقرار جمهوري في نوفمبر 1978، في وظيفة مندوب مساعد، وتدرج حتى عُين نائبًا لرئيس مجلس الدولة عام 2000 و تقلد مناصب عدة بمجلس الدولة ومؤسسات الدولة فقد عمل في إدارات الفتوى المختلفة منها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية و وزارة المالية والتأمينا و شغل عضوية هيئة مفوضي الدولة لدى محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية العليا. وتولى رئاسة دوائر متعددة في المحكمة الإدارية العليا، منها الدائرتان الثامنة والسابعة.
و شغل منصب وكيل إدارة التفتيش الفني، وعضوًا في المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وتولى أيضًا منصب وكيل قسم التشريع، والأمين العام المساعد للمجلس لشؤون فرعي الإسكندرية والبحيرة وشغل عضوية المجلس الخاص اعتبارًا من 10 مايو 2025 و تولى رئاسة وعضوية عدة لجان فتوى وزارية، منها وزارات: الإسكان، التجارة، التأمينات، والطيران المدني وشارك كمستشار قانوني في وزارة الطيران المدني من 2021 حتى 2024، وكان عضوًا في الجمعيات العامة لشركات مصر للطيران والملاحة الجوية و أُعير للعمل كمستشار قانوني بمجلس الوزراء الكويتي خلال الفترة من نوفمبر 2011 حتى مايو 2018.
