فى سؤال لوزير التعليم
7 مليارات جنيه.. سناء السعيد تطالب بكشف أعداد المستفيدين من التغذية المدرسية
تكشف أرقام الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 عن تخصيص 7 مليارات جنيه لبرامج التغذية المدرسية، وفق ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك خلال استعراض ملامح الموازنة الجديدة فى يونيه الماضي، وتأتي هذه المخصصات ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم، التي ارتفعت بنحو 20% مقارنة بالعام المالي السابق.
يمثل الرقم الجديد زيادة قدرها مليار جنيه مقارنة بالمبلغ المخصص لـ التغذية المدرسية في موازنة 2025/2026، والذي بلغ 6 مليارات جنيه، وفق بيانات مشروع الموازنة التي أُعلنت في مايو 2025.
وبذلك ارتفعت مخصصات التغذية المدرسية من 6 مليارات إلى 7 مليارات جنيه، أي بزيادة تبلغ نحو 16.7% خلال عام واحد. وتأتي الزيادة في وقت ترتفع فيه أعداد الطلاب بالمدارس، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الغذاء والنقل والتصنيع والتخزين.
من جانبها، تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني، إلي رئيس مجلس النواب موجه إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن، منظومة التغذية المدرسية، ومدى إحكام الرقابة على توريد الوجبات وتوزيعها، والتحقق من وصولها فعليًا إلى الطلاب والطالبات المستحقين في جميع المدارس على مستوى المحافظات.
وأكدت النائبة أن الوقت الذي تُخصص فيه الدولة موارد مالية لتوفير التغذية المدرسية، يصبح من الضروري التأكد من أن هذه الموارد تحقق هدفها الأساسي، وأن الوجبات تصل إلى الطلاب المستهدفين بالجودة والكميات المقررة، دون نقص أو تلاعب أو إهدار للمال العام.
حماية المال العام
وطرحت سناء السعيد عدة أسئلة حول إجمالي أعداد الطلاب المستهدفين بالتغذية المدرسية، وما أعداد المستفيدين الفعليين في كل محافظة ومرحلة تعليمية؟، وكيف تتحقق الوزارة من وصول الوجبات إلى الطلاب والطالبات داخل المدارس، وليس مجرد توريدها إلى المخازن؟
هل تجري الوزارة تفتيشًا مفاجئًا ومراجعة فعلية لسجلات التوريد والتوزيع، ومطابقة الكميات المسلَّمة بأعداد الطلاب الحاضرين والمستفيدين؟، وما نتائج الرقابة على الشركات الموردة، وما المخالفات التي تم رصدها والإجراءات المتخذة بشأنها؟، وكذلك ما الإجراءات التي تضمن عدم حرمان أي طالب مستحق من التغذية المدرسية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب أو التقصير؟
وطالبت النائبة سناء السعيد، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم بيان رسمي موثق يوضح أعداد المستفيدين الفعليين من التغذية المدرسية، والكميات الموردة والموزعة على المدارس، ونتائج أعمال التفتيش والرقابة، والإجراءات المتخذة لضمان وصول التغذية إلى مستحقيها من الطلاب.
وشددت عضو مجلس النواب على أن الرقابة على التغذية المدرسية ليست إجراءً إداريًا شكليًا، بل مسؤولية مباشرة تتعلق بصحة أبنائنا الطلاب، وحماية المال العام، وضمان وصول الدعم إلى تلاميذ المدارس فى كافة المحافظات.
