من مصر لتركيا ثم باريس
زور توقيع شريكه السعودى..التحركات تكشف هروب "صلاح خليفة"قبل تأييد الحكم بسجنه 10سنوات
تمكن رجل الاعمال صلاح خليفة من الهرب الى تركيا الى فرنسا وذلك خلال الفترة التى كانت جناية التزوير المتهم فيها منظورة أمام محكمة الجنايات.
وحصلت الصفحة الاولى على صورة رسمية من مصلحة الجوازات تكشف تحركات المتهم صلاح عبدالسلام خليفة خلال الفترة من 25 مارس 2026 الى 20 يوليو 2026 وذلك بناء على طلب النيابة العامة وتبين ان المتهم حمل ثلاث جوازات سفر بداية من 2011 وحتى الان و دونت أرقام تلك الجوازات داخل جدول مفصل.
وكشفت شهادة التحركات أن المتهم سافر من مصر الى تركيا بتاريخ 25 مارس 2026 ومنها الى العاصمة الفرنسية باريس.
كانت محكمة جنايات جنايات مستأنف القاهرة الدائرة العاشرة برئاسة المستشار وحيد جمال السعيد وعضوية االمستشاريين حسين المحلاوى و شريف الشعرواى وحضور عمر جمال غزالى وكيل النائب العام و امانة سر أحمد أمين.. قد أصدرت حكما بمعاقبة المتهم صلاح عبدالسلام خليفة بتأييد حكم أول درجة والقاضى منطوقة بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات.
وذلك على خلفية ثبوت اتهامه بتزوير توقيع رجل الاعمال السعودى أحمد بن سعيد القحطانى فى محاضر الجمعية العمومية وكشف الحضور وذلك للحصول على صلاحيات بالشركة التى تجمع بينهما وقام على أثار ذلك بمحاولة لنقل ملكية أرض مسساحتها 14 الف و 500 متر و تبلغ قيمتها 750 مليون جنيه باسمه أولاده وباسمه.
وكان المحامى أشرف عباس وكيل المجنى عليه بتقديم بلاغ رسمى بالواقعة التى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها و إنتداب الطب الشرعى للتحقق من توقيع المجنى عليه على مستندات الجمعية العمومية وكشف حضور الاعضاء وتبين أن التوقيع لا يمت للمجنى عليه بصلة .
وكشفت التحقيقات قيام المتهم ومن عاون بتقديم الاوراق المزورة الى هيئة الاستثمار و قيامه باستخراج سجل تجارى يتضمن صلاحيات جديدة تمكنه من تنفيذ مخططه للاستيلاء على ممتلكات الشركة التى تخص شريكه السعودى.
المتهمة الثانية
وكان حكم جنايات مستانف قد شمل فى قضاؤه معاقبة المتهمة الثانية بالقضية – محاسبة - بالحبس لمدة سنة مع الشغل ومصادرة كافة المحررات المزورة مع تصحيح كافة بيانات السجل التجارى الذى صدر بناء على التزوير محل الدعوى مع وقف تنفيذ العقوبة على المتهمة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً وكذلك اعتبار الحكم الغيابى الصادر على المتهم الاول صلاح خليفة بجلسة 28 ديسمبر 2025 لازال قائماً.
