10 سنوات سجن لـCEO سما المعادى العقارية
رجل الأعمال صلاح خليفة زور توقيع رجل أعمال سعودى لنقل ملكية أرض بقيمة 750 مليون بالمعادى
جرائم التزوير بمحاضر الجمعيات العمومية للشركات باتت منتشرة ولا تتوقف امام مطامعم أحد المساهمين .. فقد كشفت العديد من الوقائع تشابه السيناريو الذين يقوم به – المساهم الطماع – بتزوير محضر من محاضر الجمعيات العمومية للشركة ليكتسب صلاحيات تمنحه سلطة ليستولى او يستحوذ على ما يشاء لنفسه .. اخر هذه الوقائع ما كشفته القضية التى حسمتها محكمة جنايات مستأنف القاهرة الدائرة العاشرة برئاسة المستشار وحيد جمال السعيد وعضوية االمستشاريين حسين المحلاوى و شريف الشعرواى وحضور عمر جمال غزالى وكيل النائب العام و امانة سر أحمد أمين.
وقد حملت القضية رقم 18262 لسنة 2022 جنايات قسم المعادى والمقيدة برقم 1588 لسنة 2022 كلى جنوب القاهرة و كشفت أوراق القضية عن قيام رجل الاعمال صلاح خليفة "هارب" و وشيماء بيومى.
وكانت المتهمة طبقاً لتحريات الاموال العامة حصلت على مبلغ لا يتجاوز 10 الاف جنيه من المتهم الاول رجل الاعمال مقابل تزوير محضرى الجمعية العمومية لشركة سما المعادى للتطوير العقارى والمؤرخين فى 4 و 8 أكتوبر 2020 وبناء على تزوير المحاضر تم إستخراج سجل تجارى بالصلاحيات الجديدة لرجل الاعمال صلاح خليفة دون علم شريكة السعودى احمد القحطانى وقام بتقديم طلب لشركة النصر للاسكان والتعمير للتنازل عن قطعة الارض الكائنة بمنطقة المعراج بالمعادى وتمل رقم 5162 والتى تبلغ مساحتها 14 الف و 500 متر وتتجاوز قيمتها 750 مليون جنيه لصالح نفسه و أولاده القصر.
وقد إستمعت النيابة العامة الى العديد من شهود الاثبات على رأسهم وكيل المجنى عليه رجل الاعمال السعودى أحمد بن سعيد القحطانى العضو المنتدب لشركة سما المعادى للتطوير العقارى وكذلك شهادة عضو الشئون القانونية بشركة النصر للاسكان والتعمير وأيضاً مدير الادارة القانونية بالادارة العامة لشئون شركات الاموال بالهيئة العامة للاستثمار وكذلك شهادة رئيس مامورية الشهر العقارى بالبساتين والتى أقرت بان المتهم صلاح عبد السلام خليفة تقدم بطلب قيد برقم 900 لسنة 2020 بشأن إقامة دعوى صحة ونفاذ على عقد بيع قطعة الارض رقم 5162 بين شركة النصر للاسكان والتعمير وشركة سما المعادى للتطوير العقارى ولم يرفق به اى مستندات و بعدها بـ13 شهر قام وكيلاً عنه بتجديد الطلب وقيد تحت رقم 59 لسنة 2022 ولم يتم اتخاذ اى اجراء به لعدم استيفاء المستندات.
حكمت المحكمة
وانتهت المحكمة بعد مطالعة كافة الاوراق و مواد الاتهام بمعاقبة رجل الاعمال صلاح عبدالسلام خليفة بتأييد حكم أول درجة وهو السجن لمدة 10 سنوات ومعاقبة المتهمة الثانية بالحبس لمدة سنة مع الشغل ومصادرة كافة المحررات المزورة مع تصحيح كافة بيانات السجل التجارى الذى صدر بناء على التزوير محل الدعوى مع وقف تنفيذ العقوبة على المتهمة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً وكذلك اعتبار الحكم الغيابى الصادر على المتهم الاول صلاح خليفة بجلسة 28 ديسمبر 2025 لازال قائماً.
