للإستفادة من ميزات التعديلات الجديدة
مد فترة توفيق الأوضاع الضريبية للممولين لمدة 3 أشهر إضافية.. تفاصيل القرار
قرار جديد للحكومة قرارا بمد فترة توفيق الأوضاع الضريبية لبعض الممولين والمكلفين، أصدر وزير المالية أحمد كوجك، للاستفادة من ميزات التعديلات القانونية الجديدة، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية بدلا من نهايتها في 13 مايو الجاري.
وقالت وزارة المالية: تمد فترة توفيق الأوضاع الضريبية مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها من تاريخ 13 مايو 2025، بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقوانين وما عرضه رئيس مصلحة الضرائب.
وجاء قرار وزير المالية، كاستجابة لـ المحامي الشهير ورجل الأعمال خالد أبو بكر، بعد مطالبته خلال تقديم برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، بضرورة مد فترة توفيق الأوضاع الضريبية للممولين والمكلفين.
في سياق منفصل، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتحرك بخطى جيدة ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة، موضحًا أننا نعمل وفقًا لرؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية، تعزز تدفق الاستثمارات الخاصة، أخذًا في الاعتبار أن سياساتنا المالية تدعم بقوة مسار تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والتصديرية.
وقال كجوك، لممثلي كبرى الشركات الفرنسية خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، إننا حققنا نتائج مالية محفزة خلال التسعة أشهر الماضية، مدعومة بنمو ملحوظ للأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية.
بث الثقة في المجتمع الضريبي
فى خطوة تعكس استجابة سريعة لمجتمع الأعمال وطلبات الممولين ،أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أحمد كجوك أصدر القرار رقم (١٦٧) لسنة 2025 بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والذي يقضي بمد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادتين : المادة (2) فقرة ثانية /١ ، والمادة (٦) من القانون رقم (٥) لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو 2025 حتى 12 أغسطس 2025.
وقالت" رشا عبد العال" أن وزير المالية لا يتوان عن متابعة ملف التسهيلات الضريبية الجديدة ولا يدخر جهدًا في الاستجابة لمطالب المجتمع الضريبي ؛ سعيا نحو تعظيم الاستفادة من تلك التسهيلات والتي تفتح صفحة جديدة من الشراكة وتعزز الثقة مع جموع الممولين.
وأوضحت، أن هذا القرار جاء حرصًا من وزارة المالية على دعم الممولين ، وتوفير الفرصة الكاملة أمامهم لتسوية أوضاعهم، بما يرسخ مبدأ الشراكة ويعزز الثقة مع الممولين.
وأضافت، أن مصلحة الضرائب المصرية ملتزمة بتقديم كل سبل الدعم الفني والتوعية خلال فترة التمديد، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الممولين من التسهيلات المقررة.
وقالت" رشا عبد العال " أن هذا القرار فرصة سانحة لتقديم الشكر لوزير المالية على ما يبذله لصالح مصلحة الضرائب المصرية والمرونة الكبيرة في العقبات التي تواجه المصلحة للخروج بأفضل تطبيق فعلي ، واستفادة قصوى من ملف التسهيلات الضريبية الجديدة.
