مشروع السيارات الخضراء
مواجهة وزير الصناعة لكشف مصير منحة الـ10 ملايين دولار لتطوير مراكز التدريب
تصاعدت المطالب الموجهة إلى الدكتور خالد هاشم وزير الصناعة للكشف عن مصير المنحة الدولية البالغة 10 ملايين دولار المخصصة لتنفيذ مشروع «تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء صديقة البيئة لمراكز التدريب المهني في مصر.
وتتلخص المطالب حول ضرورة إفصاح الحكومة عن المبالغ التي جرى ضخها واستغلالها فعليا على أرض الواقع منذ إطلاق المشروع، ومدى انعكاس تلك الأموال على البنية التحتية لـ مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
كما تشمل التساؤلات بيان القيمة المضافة التي حققها هذا الدعم الدولي للمنظومة الفنية، وقدرته على توفير برامج تدريبية متطورة تتيح للشباب فرص عمل نوعية تلائم الاحتياجات الحديثة للمستثمرين ومصانع السيارات القائمة والجديدة في السوق المصرية.
وفي هذا السياق، تقدمت النائبة سامية محمود الحديدي، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور خالد هاشم وزير الصناعة، عملاً بحكم المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس.
المنح والاتفاقيات الدولية
وشددت النائبة في سؤالها لـ وزير الصناعة على أن الاستفادة الحقيقية من المنح والاتفاقيات الدولية لا تقاس مطلقا بقيمتها المالية فحسب، وإنما بما تحققه من نتائج عملية ملموسة وواضحة تخدم الاقتصاد الوطني، مطالبة بتقديم بيان تفصيلي يوضح حجم الإنفاق الفعلي، وتحديد الهياكل والمراكز المستفيدة بدقة، بجانب توضيح خطط استدامة المشروع وتعميمه بشكل عادل.
وطرحت النائبة عددا من الأسئلة حول مدى فاعلية المناهج الدراسية الجديدة القائمة على الجدارات والكفاءات الفنية الموجهة لصيانة السيارات الكهربائية والغازية، ومستوى تأهيل الكوادر البشرية والمدربين داخل المراكز المستهدفة.
كما طالبت بمعرفة خريطة انتشار المشروع التي تشمل حالياً أربعة مراكز رئيسية هي، مركز تدريب مهني صيانة السيارات بشبرا، ومركز سيارات إمبابة، ومركز سيارات محرم بك بالإسكندرية، بالإضافة إلى مركز كفر الزيات، مؤكدة على أهمية وجود خطة واضحة ومستمرة لتوسيع نطاق الاستفادة لتشمل باقي محافظات الجمهورية لضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الشباب بمنحة 10 ملايين دولار.
يذكر أن المشروع جاء بناء على قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 651 لسنة 2025، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على منحة كورية بـ10 ملايين دولار.
ويقضي القرار الجمهوري بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة بين وزير الصناعة وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية، لتخصيص منحة عينية بقيمة 10 ملايين دولار تقدمها الوكالة الكورية للتعاون الدولي «كويكا»، لدعم مسارات التحول الأخضر، وتوطين الصناعات النظيفة، ومواجهة التحديات المناخية، عبر إيجاد بنية تدريبية متطورة تُعنى برفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي نهضة صناعية حقيقية تنشدها الدولة.
