تفاصيل العلاقة المتهمين برجل الاعمال
2.5 مليون رشوة جديدة بوزارة الزراعة مقابل تقنين 2700 فدان بأقل سعر
إرتباك جديد فى أروقة وزارة الزراعة بعد تمكن الاجهزة الرقابية من القبض على موظف كبير يرأس لجنة لتقنين الاراضى الصحراوية فى قضية رشوة.
النيابة العامة قررت تجديد حبس المتهمين لمدة 15 يوم اخرى ويعد هذا التجديد الثالث بعد حبس المتهمين 4 أيام على ذمة القضية بتاريخ 1 يوليو الجارى ثم التجديد الثانى يوم 3 يوليو والتجديد الثالث 16 يوليو بحبس رئيس اللجنة "أ – ص" و عضو اللجنة "ح – أ" و وسيط الرشوة 15 يوماً اخرى على ذمة التحقيقات.
الصفحة الأولى حصلت على تفاصيل الواقعة التى جرت احداثها خلال الاشهر الماضية عندما شرع صاحب شركة عطور بإجراءات تقنين وضع اليد والتلك لـ2700 فدان بمنطقة الواحات و المعروف أن أسعار التقنين تتراوح بين 55 الى 100 الف للفدان حسب الموقع و المعايير المطبقة للتسعير.
و قام رجل الاعمال بالاتفاق مع المتهمين على دفع رشوة قيمتها 2.5 مليون جنيه مقابل تسعير الفدان بأقل تكلفة.. وقدم لهم مليون جنية كمقدم للرشوة ثم إحتجز باقى المبلغ لحين إنهاء الاجراءات وتنفيذ المتفق عليه.
وبعد مرور الوقت وإنتهاء اللجنة الخاصة بالتقنين والتابعة لوزارة الزراعة والتى يرأسها المتهم الاول فى القضية وفى عضويتها المتهم الثانى .. فوجئ رجل الاعمال بتسعير الفدان بمبلغ 95 الف جنيه وفى نفس الوقت غحتد عليه المتهمين وطالباها بسداد باقى المبلغ المتفق عليه مما إضطره الى إبلاغ الجهات المختصة وتم إعداد كمين بالمكان المتفق عليه لتسليم باقى مبلغ الرشوة و تم القبض على المتهم الاول والثانى وبحيازتهم مبلغ الرشوة.
السقوط المدوى
وتم إقتياد المتهمين الى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يذكر ان رجل الاعمال المذكور فى القضية يمتلك الشركة الاشهر فى مجال النباتات الطبية والعطرية المنظفات والعطور ويتملك علامة تجارية هى الاكثر شهرة فى هذا المجال وكان لرئيس مجلس ادارة الشركة تصريح حول ارتفاع نسبة المبيعات خلال الـ9 أشهر الاولى لـ3 مليارات جنيه بزيادة بلغت 90% عن العام السابق 2023 . وأشار فى 2024 ان الشركة تمتلك 3 الاف فدان فى منطقة الواحات بالاضافة الى ارض بالفيوم وأخرى ببنى سويف لتوفير النباتات الطبية والعطرية المطلوبة لاعداد المنتجات.
كما أن تاريخ هذه الشركة يعود الى تأسيسها فى عام 1957 اى ما يقرب من 69 سنة.. وبالكشف عن هذه القضية تم وقف التعامل على مساحة الارض من قبل وزارة الزراعة
