من السجن لتضليل المسئولين بالتواطؤ مع الجهاز
قرار وقف أعمال لـ"اللؤلؤة" بالساحل الشمالى يكشف السجل الاسود للمطور "خالد صلاح"
رحلة فساد ممتدة وسجل أسود حافل بصنوف مختلفة من المخالفات يطارد "شركة اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية" منذ عام 1995 وحتى الان.. محطات كانت إحدها كفيلة بوقف المهزلة لكن الامل بدأ يتجدد بعد صدور قرار لوقف الاعمال و فى نفس الوقت الجميع ينتظر "القانون الجديد" لحماية العملاء من فساد بعض المطوريين العقاريين الذين يحملون سجلاً أسود ونشاطهم العمرانى قائم على التحايل والتلاعب و غهدار حقوق الدولة.
إعتاد "خالد صلاح" الشريك المتضامن الحالى لها أن يستغيل التغيرات الوزارية فى عملية التضليل و غخفاء التاريخ الاسود من المخالفات الا ان الامر كان مختلفاً مع قدوم المهندسة رندا المنشاوى التى تولت حقيبة وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية فى فبراير الماضى .. فالجميع يعلم ويردد أنها ملمة بملف الاسكان بشكل دقيق وبالتالى لا مجال الا لتطبيق القانون.
بعد خروج خالد صلاح من السجن على خلفية إتهامه هو وموظف – مدير الادارة الهندسية – بتزوير تقارير هندسية ومحاضر ومخالفات ومحاضر غزالة لأكثر من 30 % من مبانى قرية اللؤلؤة بحجة إعاد البيع وكانت تلك الوقائع فى عام 2015 وأحالتهما نيابة الاموال العامة لمحكمة الجنايات وصدر الحكم ضد خالد صلاح بالسجن لمدة عامين وضد مدير الادارة الهندسية لمدة 10 سنوات وقضى خالد صلاح العقوبة الا ان مدير الادارة الهندسية مازال هارباً حتى الان ونوه حكم محكمة النقض بحرمان خالد صلاح من ممارسة اى نشاط عمرانى لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة.
فى 2022 تمكن من شراء مساحة 4.7 فدان مجاورة لقريرة اللؤلؤة محاولاً ضمها الى القرية وحاولا إستصدار قرار وزارى واحد يجمع بين تطوير الفندق الموجود بالقرية و البناء على المساحة الجديدة الا ان إتحاد الشاغلين وقفوا له بالمرصاد.. وبعد تقديم شكاوى رتم رفض التعديلات التى طلبها داخل القرية وصدر القرار قاصراً على المساحة الجديدة فقط.
ومن خلال اللوحة المساحة يحد مساحة الارض من الشمال سور قرية اللؤلؤة ومن الشرق قرية مارسليا بيتش فور و من الغرب والجنوب قرية هاسيندا و الطريق وفى محاولة منه لضم قرية اللؤلؤة بالارض الجديدة قام بهدم السور دون ترخيص وتحمل المهندس علاء عزت مدير المشروع المسئولية القانونية لتهمة الاتلاف و حصل على براءة فى حكم أول درجة الا ان النيابة العامة قدمت إستئناف للحكم الذى يحمل رقم 386 لسنة 2026 جنح مستأنف العلمين وأحيلت لمكتب الخبراء للنظر بجلسة 30 يوليو الجارى.
السور المهدود
الواقعة الاغرب فى ملف سور اللؤلؤة المهدود بفعل فاعل .. رفض الجهاز منح إتحاد الشاغلين موافقة لإعادة البناء كما تبين ان السور قام خالد صلاح ببناءه بدون ترخيص و قام الجهاز برفض طلب التصالح الذى تقدم به غتحاد الشاغلين بحجة رفض خالد صلاح نفسه للتصالح .. ولم يقتصر الامر الى هذا الحد فهناك مخاطبة من النيابة العامة بشأت التحقيقات الخاصة بسور قرية اللؤلؤة فى القضية رقم 540 لسنة 2026 ادارى العلمين والتى تتطلب عمل معاينة لواقع المشكلة الا ان رئيس جهاز تنمية القطاع الثانى للساحل الشمالى الغربى قام بالرد ببيانات سور أخر ومشكلة لا تتعلق بالقضية.
وزيادة فى التواطؤ من الجهاز لصالح خالد صلاح صدر قرار بتاريخ 22 يونيو 2026 حمل رقم 452 صادر من جهاز تنمية القطاع الثانى للساحل الشمالى الغربى بوقف كافة الاعمال لقطعة الارض المخصصة لشركة اللؤلؤة إقامة القرى السياحية وذلك تطبيقاً للمادة 17 من اللائحة العقارية للهيئة وبنود التعاقد مع الشركة بشأن عدم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة والمنتهية فى 20 ابريل 2026 وبعد إضافة المهلة الممنوحة بقرار مجلس الادارة رقم 211 لسنة 2025 لثلاثة أشهر الا انه لم يلتزم.
ورغم أن المادة الثانية نصت على قيام شرطة التعمير وادارة الامن وكافة الادارات وجميع المختصين تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه إعتباراً من تاريخ صدوره الا ان القرار مازال على الورق والاعمال مستمرة حتى تاريخه !!
