يعالج مشكلات متشابكة
الأنبا بولا : قانون الأحوال الشخصية يوافق تعاليم المسيح ونصوص الكتاب المقدس
انتقل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين من عهدة الحكومة إلى مجلس النواب لعمل التشريعات اللازمة لمواده وتعديل صياغتها وإضافة أو حذف بعضها إذا لزم الأمر بعد أن ظل حبيس الأدراج لسنوات طويله وحكومات متعاقبة ليعالج عدة ملفات تتصل بالخطبة والزواج والمواريث ومسببات الانفصال أو ما يعرف بالانحلال المدني بالإضافة إلى تطرقه لأمور مشتركه مع القانون المدني العام من نفقه ورؤية واستزارة.
وخصص القانون ملف لكل طائفه منفصل متصل به ليكفل بنودها العقائدية التي يمكن أن تختلف مع الطائفة الأخرى ويشيع ما يعرف بحيلة تغيير الملة إلى مثواها الأخير ويستبدلها بمواد آخري مثل الهجر ٣ سنوات لمن ليس لديهم أبناء و٥ سنوات لمن لديهم أبناء والألحاد وتغيير الدين والزنا الفعلي أو الحكمي الذي يؤدى إلى وقائع فعليه.
ويعد الأنبا بولا (مطران طنطا وكل توابعها) كان من وضع حجر أساس قانون الأحوال الشخصية الجديد وعكف على صياغته مع القانونيين منذ فتره حتى أوشك الأمر على الانتهاء والدخول في نطاق التنفيذ ليعالج مشكلات متشابكه ويرجع الحقوق لأصحابها ومستحقيها، وفى أول ظهور له عبر تطبيق زووم بعد انتقال القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
وأوضح الأنبا بولا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الذى أعطى الضوء الأخضر لبدء العمل في قانون الأسرة المسيحية ويرجع الفضل له في إسراع إجراءات خروجه من الحكومة للبرلمان وإن الكنيسة تقدمت خلال عهد البابا شنودة الثالث ٣ مرات بمشروع القانون الموحد خلال عهد «السادات»، ثم «مبارك» ولم يحدث شيء كما لم يحدث أي تدخل في القانون من جهات الدولة .
وأضاف مطران طنطا خلال حديثه على قناة Me Sat من الولايات المتحدة الأمريكية قائلا إن حتمية قانون الأحوال الشخصية اتت من كونه أول قانون للمسيحيين في مصر يخص الأحوال الشخصية وفى السابق كانت لوائح مثل لائحة ٣٨ لم تصدر عن أي جهة تشريع ومن مميزات القانون انه لم يخالف تعاليم المسيح أو نصوص الكتاب المقدس في أي ماده من مواده.
الرئاسة الدينية
وتم عرضه على لجان المجمع المقدس وراعى كل الطوائف كما حدث تزاوج في ٤٠٪ من مواده مع القانون الإسلامي الغير مرتبطة بالعقائد مثل الرؤية والنفقة والاستزارة ويتفق مع الدستور المصري الصادر في ٢٠١٤ ،موضحا إن القانون يلزم القاضي بالسعي للصلح بين الطرفين المتنازعين بنفسه واختيار حكما لكل منهما ويمنحوهم مده زمنيه للصلح وذلك في كافة أنواع قضايا الأحوال الشخصية.
واستطرد الأنبا بولا قائلا إن القانون يلزم القاضي بآخذ رأي الرئاسة الدينية وعلى آثره تكثف الكنيسة مساعي الصلح بين الطرفين وإذا لم يأخذ برأي الكنيسة يكون ملزما بتسبيب الأمر في صيغة الحكم وتم إزالة كل أسباب الطلاق المتعارضة مع الكتاب المقدس في لائحة ٣٨ وحدد أيضا للخطوبة الإشهار(الإعلان) في الكنيسة لكى يبلغ من يعلم معلومات عن أحد الطرفين الكنيسة بها وبدورها تنقلها للأسقف لاتخاذ قرار فيها ولا يجوز امتناع أحد الزوجين عن الإنجاب أو ترك الآخر للسفر للخارج لعدة شهور لأن الأصل في الزواج تكوين أسره واختتم حديثه برساله للكهنة بانه مستعد للتفرغ كمرحله انتقاليه للجلوس مع كهنة الايبارشيات لشرح ما وجب تنفيذه لهم في القانون الجديد.
