مبادرة توظيف شاملة
وزارة العمل: 160 فرصة عمل برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه
أعلنت وزارة العمل والقوى العاملة عن طرح دفعة جديدة من فرص العمل اللائقة، وذلك ضمن نشرتها الدورية التي تهدف إلى ربط الباحثين عن عمل بسوق العمل المحلي، وذلك في خطوة استباقية ملموسة تعكس التزام الدولة الجاد بملف التشغيل ومكافحة البطالة.
وتأتي مبادرة وزارة العمل في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة فئة الشباب، من خلال فتح آفاق وظيفية في قطاعات حيوية ومتنوعة، وقد ركز الإعلان الحالي على توفير 160 وظيفة داخل أحد فروع السلاسل التجارية الكبرى المرموقة الواقعة بمدينة بدر، مما يمثل فرصة ذهبية لسكان المنطقة والمناطق المجاورة للانضمام إلى قوة عاملة منظمة تتمتع بمزايا تنافسية وظروف عمل مستقرة، تأكيداً على دور الوزارة الفاعل في سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل المصري.
تفاصيل الوظائف والمسميات الوظيفية: ويغطي الإعلان وظائف كثيرة ومزايا ماليه في التخصصات التي تناسب مؤهلات وخبرات متنوعة موزعة كالتالي:50 فرد للعمل في للخدمات والنظافة، 20 شخص للعمل كمسئول مبيعات، 20 فرد للعمل كمنسق ممرات، 20 فرد للعمل كشيف متخصص، 20 شخص ليكون موظف أمن، 10 فردًا للعمل في عمال مخازن، 10فردًا للعمل في عمال استلام بضائع، 5 أشخاص للعمل كمراقبي مخزون، 5 أفراد ليكونوا مسئولين عن لوجستيات.
وجاءت شروط التعيين والمزايا المالية على النحو التالي: المؤهل الدراسي، مفتوح لحاملي المؤهلات (العالية والمتوسطة) وفقاً لطبيعة كل وظيفة، الفئة العمرية، يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً، المرتبات، تتراوح القيم الشهرية للأجور بين 9,000 و10,000 جنيه مصري.
الاستقرار الاقتصادي
وناشدت الوزارة بالراغبين في شغل هذه الوظائف التواصل مباشرة عبر الهاتف على الرقم: 01050303003، أو التوجه شخصيًا إلى مقر العمل الكائن في مدينة بدر - الحي المتميز، رقم المنشأة التأميني (3404484).
وكانت وزارة العمل، قد أعلنت إطلاق نشرة التوظيف نصف الشهرية الجديدة، والتي تتضمن 5456 فرصة عمل بالتعاون مع 54 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 14 محافظة، مع فتح باب التقديم خلال شهري فبراير ومارس 2026، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف التخصصات.
وأكد وزير العمل، حسن رداد، أن النشرة الجديدة تعد تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية، وخلق فرص عمل حقيقية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
