وكيل الوزارة رفض استلام تقرير «الحوكمة»
بالمستندات.. مدير الصالة المغطاة بقنا يرتكب 12 مخالفة مالية قبل ترقيته رسميا
كشف تقرير لجنة الحوكمة بمديرية الشباب والرياضة في قنا، عن 12 مخالفة مالية وإدارية تورط فيها مدير الصالة المغطاة السابق، قبل تصعيده وترقيته ليكون وكيلا شبابيا، ولكن وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، رفض التوقيع على التقرير بالاستلام، نظرا لأنها مليئة بالمخالفات المالية على "هـ. م. س"، الوكيل الشبابي حاليا ومدير الصالة سابقا، والذي تم تكليفه لمدة 6 أشهر فقط قاربت على الانتهاء، ويسعى حاليا للتجديد، وسط اتهامات بالمخالفات المالية والإدارية والتزوير في اخلاء الطرف من الصالة المغطاة، حسبما ورد في بنود التقرير، كما رفض تحويلها إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقدمت لجنة التسليم والتسلم، المشكلة من إدارة الحوكمة في مديرية الشباب والرياضة في قنا، والمكونة من عضو قانوني واثنين أعضاء من الإدارة العامة للرياضة، مذكرة وتقرير خاص بفحص الصالة المغطاة في قنا، بناء على اللجنة المشكلة من بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا.
وأكدت مصادر داحل مديرية الشباب والرياضة في قنا، أن مدير الصالة المغطاة السابق، سبق وصدر عليه حكم بالحبس 6 أشهر مع الشغل، في الجنحة رقم 8105 لسنة 2018 جنح قسم قنا،، بتهمة التحرش والتعرض لأنثى، بعد المحضر الذي حررته ضده إحدى زميلاته، والتي تعرض لها وتحرش بها في الشارع.
كما قال الدكتور عمر عمر علي موسى، مدير عام في مديرية الشباب والرياضة في قنا، أنه لم يعط "هـ. م. س"، شهادة حسن سير وسلوك، ولم يختمها، وأكد ذلك في إقرر رسمي موثق في الشهر العقاري برقم 1057 ص لسنة 2019، وهو ما يثير تساؤلات، حول كيفية اختيار "هـ" مديرا للصالة المغطاة في قنا، ثم ترقيته كوكيل شبابي.
وجاء في المذكرة الرسمية للجنة الحوكمة، أن مدير مديرية الشباب والرياضة في قنا، أصدر القرار رقم 6 لسنة 2025، والخاص بتشكيل لجنة لتسليم وتسلم الصالة المغطاة في قنا، بسبب إخلاء طرف "هـ. م. س"، مدير لصالة إلى ديوان عام المديرية، لتولي منصب الوكيل الشبابي، وتسليم الصالة إلى المدير الجديد، الأخصائي الجديد بالإدارة العامة للرياضة.
وقالت اللجنة إنه أثناء قيامها بعملها، وبعد الاطلاع وفحص السجلات المالية، اكتشفت العديد من المخالفات، وأبرزها:زجود سجل للإيرادات والمصروفات مرقم ومختوم بختم شعار الجمهورية، يبدأ برقم 1 وينتهي برقم 200، ولكنه غير مناسب للعمل به وغير مستوفي حيث إن آخر تسجيل به تم في شهر أغسطس 2024.
لاحئة غير معتمدة
كما اكتشفت اللجنة وجود لائحتان لتشغيل الصالة المغطاة، الأولى تبين أنها معتمدة ومختومة بخاتم الهيئة والجهة الإدارية وتم اعمل بها بتاريخ 23/ 11/ 2017 بناء على الخطاب المرسل من الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بتاريخ 12/ 2/ 2018، أما اللائحة الثانية غير معتمدة ومزيلة بتوقيع "هـ. م. س" المدير السابق للصالة المغطاة، ودون وجود أي توقيعات أخرى على تلك اللائحة من مدير المديرية، وغير مختومة بأي خاتم، واثناء فرز الإيصالات والدفاتر والسجلات المالية، تبين العمل باللائحة غير المعتمدة.
وتبين للجنة أيضا وجود خطاب من الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار إلى مديرية الشباب والرياضة في قنا، ومؤشر عليه من وكيل الوزارة بتاريخ 28/ 3/ 2023، ويفيد بالوجيه برفع رسوم تشغيل الصالة بنسبة 50% بجميع الفئات ببنود اللائحة المعتمدة، بسبب تدني أسعارها، وذلك بداية من 1 / 4 / 2023، ولكن التشغيل كان يتم بناء على لائحة غير معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
وبعد فحص عينة عشوئية من إيصالات استلام النقدية بالصالة، تبين اختلاف الأسعار المعمول بها عما تم تحديده مسبقا من خلال طلب الوزارة.
واكتشفت اللجنة أيضا عدم وجود ما يفيد سداد المديونيات الخاصة بكل من شركة المياه والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، والتي وصلت إلى 192 ألف و454 جنيها مديونية الكهرباء عن الفترة من يوليو 2022 حتى نوفمبر 2025، و64 ألف و421 جنيها مديونية المياه عن الفترة من مارس 2022 حتى ديسمبر 2025.
وأظهرت إيصالات استلام النقدية الخاصة بالصالة المغطاة في قنا، وجود إيرادات يتم توريدها إلى الوحدة الحسابية بالمديرية دوريا، ولم يتم الإطلاع على أي مطالبات من مدير الصاة إلى الوحدة الحسابية بالمديرية لسداد تلك المطالبات من الالتزامات الواجبة السداد بقوة القانون.
وهناك إخلاء طرف لـ "هـ. م. س" بتاريخ 1/ 9 / 2025، موقع من "ا. ف" كمختص للشئون المالية، و"ف. ا" كمحتص للمخازنن ولكن بعد الرجوع إليهما أقر الأول أنه غير مختص كشئون مالية وهو فني صيانة كهرباء بالصالة، وانه لم يوقع على إخلاء الطرف، أما الثاني فيعمل كاتب شطب وليس مسؤول مخازن.
وطالبت لجنة الحوكمة والتلسيم والتسلم، بتشكيل لجنة لفحص تلك المخالفات المالية والإدارية من عام 2023 وحتى عام 2025، ولكن وكيل الوزارة في قنا مازال يرفض حتى الان استلام التقرير أو إحالته إلى الشؤون القانونية.
