مؤتمر لدراسة تجربة الانتخابات
أحمد بهاء شعبان رئيسا لمجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية وتجديد الثقة بالمنسق العام
عقدت الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعها، اليوم السبت، في مقر الحزب الاشتراكي المصري، بحضور أعضاء مجلس أمناء الحركة من رؤساء أحزاب وشخصيات عامة وممثلي أمانة الشباب بالحركة، وتوافق الحضور على اختيار المهندس أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري رئيساً لمجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية لمدة ستة أشهر، وتجديد الثقة في المنسق العام طلعت خليل واستمراره في أداء مهام منصبه، وتجديد الثقة في المتحدث الاعلامى ومسؤول لجنة الإعلام في الحركة وليد العماري، واستمراره في أداء مهام منصبه، كما تقرر عقد الاجتماع المقبل يوم الاثنين 5 يناير 2026 لمناقشة الخطط المستقبلية للحركة خلال الفترة المقبلة.
كما ناقش أعضاء مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية المستجدات السياسية في مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية، وأعربوا عن قلقهم من الملاحقات التي طالت أعضاء ومؤسسي الحركة خلال الشهور الماضية، ومنها استدعاء الدكتور عمار علي حسن، عضو مجلس أمناء الحركة، وإحالة المنسق العام طلعت خليل للمحاكمة بعد احتجازه أثناء العملية الانتخابية، ثم إخلاء سبيله بكفالة مالية، وكذلك تأييد الحكم الصادر بحبس الدكتور عبد الخالق فاروق لمدة خمس سنوات.
وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية تضامنها مع المنسق العام طلعت خليل في القضية التى نظرت اليوم أمام محكمة جنح الأربعين بالسويس، ودعمهم لكل الإجراءات القانونية والدفاع عن حقوق أعضاء الحركة في مواجهة ما وصفوه بتضييقات ومسارات قضائية تستهدف العمل المدني والسياسي.
تنسيق الأحزاب
كما قرر مجلس أمناء الحركة استمرار التنسيق الداخلي بين الأحزاب والأمانات، والاستعداد للجلسة القادمة المقررة في 5 يناير 2026 لمناقشة مستقبل الحركة وسبل التصدي للضغوط القانونية والإدارية، مع متابعة مستجدات القضايا الراهنة والتنسيق مع الجهات الحقوقية والقانونية ذات الصلة عند الاقتضاء.
وأكدت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، كامل تأييد الحزب لاختيار أحمد بهاء شعبان رئيسا لمجلس أمناء الحركة وكامل تضامن الحزب مع السياسي والمرشح البرلمانى طلعت خليل، فيما يواجهه من اتهامات باطلة، وتقدمت بمقترح لدعوة الحركة لمؤتمر سياسي يضم الطيف الواسع من الأحزاب والقوى السياسية التى شاركت فى انتخابات مجلس النواب، لتدارس التجربة وتحليلها من زوايا مختلفة لضمان أن تكون العلاقة بين النخبة والمواطن حقيقية وأن تتحرك السياسة في مصر ضمن إطار مؤسسي صلب، وليس اعتمادًا على القرارات الاستثنائية أو الارتباك المؤسسي.
حضر الاجتماع كل من رئيسة حزب الدستور جميلة اسماعيل والدكتور عبد الجليل مصطفى القيادى بالحركة المدنية، وحمدين صباحي، القيادي بالحركة المدنية، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، وصلاح عدلي، رئيس الحزب الشيوعي المصرى، ومحمد عوض، رئيس حزب الخضر، وأكرم إسماعيل، مسؤول التواصل في حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وعلاء الخيام، عضو مجلس أمناء الحركة المدنية، وحمدي قشطة، ممثل أمانة شباب الحركة المدنية، ووليد العماري، المتحدث الاعلامى باسم الحركة المدنية الديمقراطية.
