وذلك في إطار حملة ممنهجة
نقابة الموسيقيين : سنواجه مروجي الشائعات قانونيًا حفاظًا على مكانة النقابة
رد طارق مرتضى المتحدث الاعلامى بإسم نقابة الموسيقيين ماتردد من شائعات وأخبار كاذبة متداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات غير الرسمية، وذلك في إطار حملة ممنهجة ضد السيد النقيب العام للمهن الموسيقية الفنان مصطفي كامل، ويقودها بعض الأشخاص الغير منتمين للنقابة والذين انقطعت صلتهم بنقابة المهن الموسيقية بعد شطب عضويتهم .
وأكد تابعت النقابة ببالغ الاهتمام ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من شائعات مغرضة تهدف إلى إثارة البلبلة ، والادعاءات الباطله الغير قانونية، وفي هذا الصدد، يؤكد المتحدث الإعلامي للنقابة توضيح الحقائق القانونية التالية للرأي العام ولجموع الموسيقيين، محكمة القضاء الإداري هي الجهة القضائية صاحبة الإختصاص الأصيل والمنوط بها الفصل في مثل هذه الأمور، وسبق وتم إحالة دعوي بهذا الشأن إلى هيئة مفوضي الدولة، والتي بدورها أصدرت توصيتها بـ عدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإداري، وهو ما يؤكد صحة وسلامة الموقف القانوني للسيد النقيب.
و تؤكد نقابة الموسيقيين والنقيب العام علي الإحترام الكامل للقضاء المصري ولأحكامه وقراراته بما في ذلك القرار الصادر اليوم بعدم جواز نظر الطعن المقدم حيث أن الغرامة المالية لا تتعدي العشرين ألف جنيهاً، وأخيراً رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية: تؤكد النقابة أن هذه الحملات الممنهجة لن تثنيها عن الاستمرار في محاربة الفساد وتحقيق الإنجازات وخدمة الأعضاء، ونهيب بجميع الزملاء الموسيقيين عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط؛ منعاً لأي لبس أو اختلاط في المفاهيم.
وتشدد نقابة الموسيقيين على أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يساهم في نشر الشائعات أو التشهير بمنصب النقيب ومكانته، حفظ الله مصر، وحفظ نقابتنا من كل سوء.
هيفاء وهبي والنقابة
وفي هذا الإطار تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، الحكم فى دعوى هيفاء وهبي ضد نقابة الموسيقيين لإلغاء قرار منعها من الغناء في مصر، وكانت قد أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها، مؤكدة مخالفة القرار لأحكام الدستور وما يكفله من ضمانات لحرية الإبداع والتعبير الفني.
وتقدم محامٍ بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة، واتهمت الدعوى نقيب الموسيقيين بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.
وأكدت الدعوى، أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك، واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إدارة وزارة الثقافة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حرية الإبداع ويحول مصر إلى ساحة للانغلاق الثقافي.
