خلال الجلسة العامة للبرلمان
انتخابات مجلس الشيوخ.. "بالأسماء" 8 نواب يتقدمون باستقالتهم للحاق بالغرفة البرلمانية الثانية
في تحرك مفاجئ قبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين عن قبول عدد ٨ استقالات من الأعضاء.
وأوضح مجلس النواب أن عدد 8 من الأعضاء تقدموا باستقالتهم وتم قبولها رسميا، وجاءت الاستقالات كالتالي:
- علي أبو احمد (مستقبل وطن- الشرقية)
- محمد كمال مرعي (مستقبل وطن- الغربية)
- غادة الضبع (مستقبل وطن- سوهاج)
- سليمان عطيوي (مستقبل وطن- جنوب سيناء)
- عبدالفتاح الشحات (الحرية- قنا)
- أحمد عبدالمنعم إسماعيل (مستقل- المنيا)
- عثمان المنتصر (مستقبل وطن- المنيا)
- أحمد الجحش (حماة وطن - الغربية).
وأشار المجلس أن الأعضاء المستقيلون من عضوية مجلس النواب، قدموا استقالتهم رسميا وذلك لترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ.
شروط الترشح
وبينت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي جاءت كالتالي:
- طلب الترشح لمجلس الشيوخ ومجموعة من المستندات الرسمية التي تؤكد استيفاء الشروط القانونية.
- بيان السيرة الذاتية، والذي يتضمن المؤهلات العلمية والخبرة العملية للمترشح.
- صحيفة الحالة الجنائية التي توضح موقف المترشح من الناحية القانونية وخلو سجله من السوابق.
- بيان الانتماء السياسي لمعرفة إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب.
- إقرار الذمة المالية الخاص بالمرشح وزوجه وأولاده القُصّر، وفقًا لقواعد الشفافية المالية.
- شهادة المؤهل الدراسي بشرط حصوله علي مؤهل جامعي.
- شهادة تُثبت أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء القانوني منها.
- حساب شخصي فى أحد البنوك المصرية.
- الكشف الطبى فى إحدى المستشفيات التى تخصصها وزارة الصحة.
- إيصال إيداع التأمين، والمحدد ب 30 ألف جنيه يُودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان للترشح.
وشمل الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كافة التوقيتات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من دعوة الناخبين وإعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات، ويكون الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ كالتالي بدعوة الناخبين يوم 1 يوليو الجاري، وفتح باب الترشح لانتخابات لعضوية المجلس وذلك اعتباراً من يوم 5 يوليو ولمدة 5 أيام ويغلق يوم 10 يوليو .
على صعيد أخر ، بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم.
وحضر الجلسة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.
