بعد التلاعب بسهم إحدى الشركات حديثة القيد
الرقابة المالية تعاقب شركة "ماسترز" بزيادة التأمين لـ25 مليون وإحالتها للنيابة العامة
ضربة جديدة حققتها هيئة الرقابة المالية بسوق الاوراق المالية لتحقيق تصحيح المسار والضرب على يد المتلاعبين بيد من حديد وتحقيق تطبيق القانون على أرض الواقع .. فقد إعتمد الدكتور إسلام عزام قرار معاقبة شركة ماسترز لتداول الاوراق المالية والتى يرأس مجلس إدارتها محمد فتحى بعد ثبوت إرتكابها مخالفات وتلاعب باحد الاسهم المتداولة بالبورصة المصرية.
وإستندت الهيئة فى قرارها الذى حرك المياه الراكدة وكشف عن تجدد الهيئة بدورها فى مكافحة الفساد والمتلاعبين لحماية السوق وحمل رقم 187 لسنة 2026 إلى المادة 31 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و التي تمنح مجلس إدارة الهيئة صلاحيات اتخاذ عدد من التدابير تجاه الشركات المخالفة، متى ارتكبت ممارسات من شأنها تعريض استقرار سوق رأس المال للخطر أو الإضرار بمصالح المساهمين أو المتعاملين.
وذكر القرار إستناده على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة المالية على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الاساسى للهيئة العامة للرقابة المالية وعلى نتائج التفتيش المفاجئ على الشركة بتاريخ 21 مايو 2026 وعلى توصية لجنة البت فى المخالفات وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات باجتماعها رقم 244 والمؤرخة فى 16 أغسطس 2026 وعلى المذكرة المعدة من الادارة المركزية للالزام المعتمدة من بتاريخ 18 أغسطس 2026 وبعد موافقة مجلس ادارة الهية فى 19 اغسطس 2026.
وجاء نص المادة الاولى بالقرار
الزام شركة ماسترز لتداول الاوراق المالية بزيادة مبلغ التأمين المودع منها لدى الهيئة بمبلغ 25 مليون جنية مصرى لمدة عام وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الاخطار بالقرار وذلك اعمالا للبند "و" من المادة رقم 31 من قانون سوق راس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992
أما المادة الثانية بالقرار فكان مضمونها حول سريان القرار اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ إخطار الشركة به وعلى قطاعات الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والايداع والقيد المركزى لتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.. وقام بالتوقيع على القرار الدكتور إسلام عزام.
التاريخ الاسود
وعلمت الصفحة الاولى أن الواقعة تفجرت بعد ضبط الهيئة تلاعب شركة ماسترز ورئيس مجلس ادارتها محمد فتحى باحد الاسهم المتداولة بالبورصة وهو سهم مقيد حديثاُ بالبورصة المصرية وكاد التلاعب الذى نفذه الشركة على السهم الاضرار بالمتعاملين وتهدد سلامة التداول.
وكشفت مصادر خاصة للصفحة الاولى ان العقوبات لم تقتصر الى هذا الحد بل سيتم تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة بشأن المخالفات المرصودة.
وأضاف المصدر ان العقوبات الموقعة على شركة ماستر ليست الاولى فالشركة ورئيس مجلس ادارتها يحملان تاريخ طويل من المخالفات التى قابلها عدة عقوبات من الهيئة العامة للرقابة المالية.
