براءة كافة المتهمين
بعد 13 عاما فى المحاكم.. إسدال الستار على قضية التمويل الأجنبى
بعد نحو 13 عامًا من تداولها فى أروقة المحاكم، أعلن المستشار أحمد قتلان، قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبى، انتهاء التحقيقات التي بدات عام 2011 ضد عدد من المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، لعدم كفاية الأدلة لقيام اتهامات أو مخالفات في حق المسؤولين عن تلك المراكز والمنظمات.
وأصدر قتلان أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وبالتالي غلق القضية المعروفة بقضية التمويل الاجنبى، لعدم كفاية الأدلة في حق المنظمات الخمسة المتبقية في القضية، وهي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي"، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.
وينهي القرار الأخير سنوات من التحفظ على الأموال والمنع من السفر لعدد من مسؤولي المؤسسات الحقوقية، ومنهم المدير التنفيذي للمبادرة المصرية حسام بهجت، والمحامي الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، التي أعلنت توقف نشاطها في عام 2014، بالإضافة إلى الدكتورة عايدة سيف الدولة، مؤسِّسة مركز النديم، والمسئولين بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وقال قاضي التحقيق، في بيان له، أن بصدور القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85، بما يشمل كافة المنظمات والكيانات والجميعات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، مؤكدًا أنه بذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية المعروفة بقضية التمويل الأجنبى.
قائمة الاتهامات
البداية كانت عام 2011، حينما وجهت جهات التحقيق اتهامات لـ 85 من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية و 220 متهم بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع للرقابة.
كما شملت قائمة الاتهامات تأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، نفذوا من خلالها تدريبا سياسيا لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأي على عينات عشوائية من المواطنين، فضلا عن دعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذه الأنشطة وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد سنوات من التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى أصدر قاضي التحقيق المنتدب في عام 2021، قرارات متتالية تقضي بأن لا وجه لإقامة دعوى جنائية شملت 75 كيانا، لعدم كفاية الأدلة أو لعدم وجود جريمة، وكان آخرها في أكتوبر 2012 بالنسبة لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي ومركز السلام للتنمية البشرية وجمعية نظرة للدراسات النسوية.
وصدرت قرارات قاضي التحقيق المتتالية تلك بعد انتهاء التحقيقات والموازنة بين ما قدم من أدلة وقرائن قد تشير إلى ثبوت الاتهام والموازنة بينها وبين أدلة النفي، ونظرا لعدم تحقق اليقين الكامل على ثبوت الاتهام ومن ثم تقديم الأوراق للمحاكمة الجنائية، وهو ما تعين معه التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى قضية التمويل الأجنبى.
ترتب على تلك القرارات رفع أسماء النشطاء المختصين بهذه الكيانات من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب، دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
