بعد تعويم الجنيه
سعر الدولار يقلب موازين الموازنة العامة.. و50 مليار جنيه ثمن زيادة الفائدة 💲
مع ترقب الإعلان عن الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025، يدور التساؤل حول سعر الدولار المعتمد في الموازنة الجديدة، وكيفية التعامل مع تحرير سعر الصرف وزيادة نسبة الفائدة، خاصة فيما يتعلق بخدمة الدين العام، وهو ما يكشفه موقع الصفحة الأولى خلال السطور التالية.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن سعر الدولار الرسمي الحالي، هو السعر المعتمد في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025.
تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه
وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف وزيادة نسبة الفائدة سيؤثران بالطبع على الموازنة العامة وخدمة الدين، وأن تأثير سعر الصرف الجديد بعد تعويم الجنيه، سيظهر أثره بوضوح مع نهاية العام المالي الحالي 2023/ 2024، وبالنسبة لأسعار الفائدة، فيمكن تقديرها عند 1℅، لتمثل 50 مليار جنيه.
وتابع قائلا: "ملتزمون بالاستمرار في إتمام برنامج طرح الشركات للشراكة مع القطاع الخاص بالتزامن مع وجود رد فعل إيجابي من المستثمرين على قرار تحرير سعر الصرف وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة".
وكان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%، مع تحرير سعر الصرف والسماح بتحديد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات حسب آليات السوق.
مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025
وكشف وزير المالية، عن مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025، باعتبارها من أدوات الحكومة في تصحيح مسار الاقتصاد المصري واستعادة الاستقرار.
ولفت إلى أن المالية تستهدف تسجيل فائض أولى لا يقل عن 3.5٪، مع خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 90% وترشيد الإنفاق بحيث لا تزيد الاعتمادات المالية المخصصة لكل الجهات الموازنية عما هو مقرر فى العام المالى الحالى، باستثناء الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والقطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأكد وزير المالية ان وضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة بتريليون جنيه سيساعد على إفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة استثماراته في الاقتصاد القومي.
اتفاق قرض صندوق النقد الدولي
كما أعلن معيط، عن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على الحصول على حزمة مساندة مالية من شركائها بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، منها ثلاث مليارات دولار من البنك الدولي، حيث تبلغ مدة اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي ثلاث سنوات.
وكشف صندوق النقد الدولي، عن توصله لاتفاق مع مصر على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، وهو ما أكده "معيط"، وقال إن ذلك المبلغ بخلاف 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية.
صفقة رأس الحكومة وقرض صندوق النقد
وقال وزير المالية، إن حزمة صندوق النقد الدولي وقدرها 20 مليار دولار، وصفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، والتي ستصل بشكل كامل قبل 30 يونيو المقبل، تساهم في تعافي الاقتصاد المصري بشكل كبير.
وأكد معيط عدم وجود نية للاقتراض من الأسواق المالية العالمية خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024، أو حتى طرح سندات جديدة، كما توقع انخفاض مستوى الدين من الناتج المحلي بشكل كبير، والذي سيتأكد في 30 يونيو، بعد المراجعة مع وزارة التخطيط.
وتنتظر مصر صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، والمتوقع أن يكون بعد اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق في واشنطن.
