مشروع القانون بـ «صحة النواب»
قطار الخصخصة يصل وزارة الصحة ويبدأ بـ تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص
رفض الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، إطلاق مصطلح تأجير المستشفيات علي مشروع قانون "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية" المقدم من وزارة الصحة.
وأكد في تصريحات خاصة لـ الصفحة الأولي أن هناك بعض النقاط الخلافية داخل لجنة الصحة بمجلس النواب لم يتم حسمها بعد، مشيرا إلي ان مشروع القانون قيد الدراسة، ودور لجنة الصحة هو إعادة صياغته بشكل يتلائم مع مصلحة المواطن المصري والأطقم الطبية والعاملين داخل المستشفيات.
وحول المدي الزمني لإقرار المشروع المقدم من الحكومة، أضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أنه لا يستطيع تحديد مدة زمنية للانتهاء من مشروع القانون وإقراره لانه مازال قيد المناقشات داخل اللجنة، حيث يحمل كثيراً من البنود التي تحتاج لتعديل وإيضاح.
وأشار إلي أن المناقشات التي جرت لم تستكمل حتى الآن، وفور الانتهاء منها ستجري إحالة القانون لمكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على أجندة المجلس التشريعية لتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه، مشددا علي أن الهدف الأساسي هو تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطن في المستشفيات الحكومية.
تشجيع الاستثمار بالقطاع الصحي
وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب قد عقدت جلسة استماع بشأن القانون، ووافقت عليه من حيث المبدأ، ومن المنتظر مناقشته داخل لجنة الصحة تفاصيلا لكل مادة،علي أن يتم تطبيق القانون بعد إقراره في البداية على عدد محدود من المستشفيات لقياس مدى نجاح التجربة قبل تعميمها علي كافة المستشفيات العامة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في فبراير الماضي، على مشروع قانون لتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المعروف بـ تأجير المستشفيات ، يتضمن جواز منح حق إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، للمستثمرين المصريين أو الأجانب، بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي
وتضمن مشروع القانون ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، مع عودة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
منشآت عامة ملك للشعب
ومع الإعلان عن مناقشة مجلس النواب لمشروع تأجير المستشفيات ، سادت حالة من الجدل داخل المجتمع، لاسيما مع رفع قيمة تذكرة الكشف داخل المستشفيات العامة والوحدات الصحية بالقري من واحد جنيه إلي 70 جنيها بدعوي إجراء فحص كامل للمريض، وهو ما أثار موجة من الاستياء.
وبينما يتجه مجلس النواب لإقرار مشروع القانون، أعلنت بعض مؤسسات المجتمع المدني معارضتها لمشروع قانون تأجير المستشفيات ، مؤكدة أن المنشآت العامة ملك للشعب تتولى الحكومة إدارتها، وفي الخدمات الحيوية، وعلى رأسها الصحية تكون المنشآت العامة ضمانًا وحماية للمواطن المصري من احتكار وهيمنة القطاع الخاص، وهو الذي يعصف به مشروع قانون تاجير المستفيات الذي يتيح للمستثمر المصري والأجنبي استئجار المنشآت الصحية بجميع أنواعها لمدة تصل إلى 15 عامًا دون التقيد بحد أقصى لأرباح المستثمر من بيع الخدمة الصحية للمواطن.
وأشارت إلي أن مشروع القانون يقدم فهمًا مشوهًا لمواد الدستور حيث إن المادة 18 من الدستور نصت على تشجيع القطاع الخاص والأهلي للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية عن طريق تذليل العقبات لهذا القطاع لإنشاء خدمات موازية للمقدمة من الحكومة وليس عن طريق التخلي عن المنشآت الحكومية للقطاع الخاص.
رفض من نقابة الأطباء
من جانبها، رفضت نقابة الأطباء، مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة والسكان إلى مجلس النواب الخاص بـ تأجير المستشفيات الحكومية.
وكشفت النقاشات داخل مجلس نقابة الأطباء، أن الصيغة الحالية للقانون خرجت بدون أي ضمانات للحفاظ على حقوق العاملين داخل المنشأة، سواء حقوقهم المالية أو التوزيع الجغرافي لهم.
وأشارت إلي أن المواد الحالية في القانون تتيح للمستثمر ترشيد الأنفاق على حساب الخدمات المقدمة، ورفع أسعار الخدمات، بالإضافة إلى تخفيض العمالة، وهو ما سيؤثر على الخدمة الصحية وشكلها وجودتها.
وأبدي الدكتور اسامة عبدالحي نقيب الأطباء، مخاوفه بشأن ما أثير عن مواد القانون المقترح، لافتا إلي أن القانون يحمل كثيراً من البنود التي تحتاج لتعديل وإيضاح، في مقدمتها ضرورة اقتصار وجود القطاع الخاص على بناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة، بدلاً من إدارة وبناء وتشغيل المستشفيات بشكل عام، مشيراً إلى أن المستثمرين عادة ما يفضلون استئجار منشآت طبية قائمة بالفعل بوصفه الأمر الأسهل.
وانتقد عبد الحي غياب أي نص واضح يضمن الحفاظ على حقوق العاملين سواء الأطقم الطبية أو الإدارية خاصة ان القانون يتيح للمستثمر الاستعانة بكوادر طبية أجنبية، وهو الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على المنظومة الطبية في مصر، لأن هناك ضوابط محددة لوجود الأطباء الأجانب.
إعتراض من المهن الطبية
الاعتراض من نقابة الأطباء تضامن معه اتحاد المهن الطبية، حيث أكد الدكتور أبو بكر القاضي الأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية وعضو مجلس الأطباء، أن الدولة هي الجهة المنوط بها تطوير وإدارة المستشفيات الحكومية، وليس القطاع الخاص.
وأضاف الأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، أن القطاع الخاص سواء كان أجنبيا أو مصريا، لا يمكن له أن يتحكم في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، لافتًا إلى أن مشروع قانون تأجير المستشفيات المقدم من وزارة الصحة لمجلس النواب، لا يوجد فيه أي ضمانات لحماية المواطن المصري البسيط في الحصول على حقه الدستوري في الحصول على الخدمة الصحية.
فيما عاد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، لطمأنة المواطنين بعد الجدل الدائر حول فكرة تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص.
وأكد أنه تتم دراسة المقترح بعناية ودقة فائقة، مشددا علي أن أولويات الحكومة والدولة تركز على تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، وضمان توفير العدد الكافي من مؤسسات الرعاية والحفاظ على جودة وكفاءة تلك الخدمات.
