المحامى معتز الدكر ينسف تصريحات « أبوالعينين » ويؤكد الحجز رسمياً على أمواله

كشف المحامي معتز الدكر، حقيقة الحجز على أموال النائب محمد أبوالعينين ، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن للشئون البرلمانية، في الحكم الصادر ضده بإلزامه بدفع نفقة متعة بقيمة 30 مليون جنيه لصالح طليقته السيدة أمل رضا.

وأوضح الدكر في تصريح خاص لـ" الصفحة الاولي" أن القرار الصادر ضد رجل الأعمال محمد أبوالعينين، هو احتجاز مبلغ 30 مليون جنيه من حسابات النائب في 4 بنوك فقط، وذلك في الحكم الصادر ضده بإلزامه بدفع نفقة متعة لصالح طليقته، ونفى الدكر ما تم تداوله بشأن التحفظ على كامل أموال أبو العينين في أرصدة حساباته بجميع البنوك، بموجب الحكم الصادر بجلسة 2 يناير 2024 في الاستئنافين 27489و 27656 لسنة 139 قضائية استئناف عالي الأسرة.

وأكد معتز الدكر أنه لجأ للحجز علي أموال أبوالعينين في البنوك لعدم سداده المبلغ المستحق في الوقت القانوني المحدد بعد إعلانه، لافتا إلي أن الالتماس المقدم من محامي النائب محمد أبو العينين ، بعد رفض الاستشكال من قبل المحكمة، لا يوقف التنفيذ، وبالتالي فإن الحجز المالي الذى تم على أموال المدين لحق الغير في البنوك هو حجز قانوني، لافتا إلي ان حتى دعوي رفع الحجز المنتظر تداولها في 27 إبريل الجاري لا توقف التنفيذ لأن الحكم الصادر لصالح السيدة أمل رضا نهائي بات.

وأضاف الدكر أنه بانتظار الرد من البنوك الأربعة " بنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الأول مصر "عودة"، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك كريدي أجريكول مصر" بما إذا كانت اموالة السائلة في هذه البنوك تعادل مبلغ الـ 30 مليون جنيه أم لا.
وأوضح انه في حالة عدم كفاية الرصيد في هذه البنوك الأربعة فإنه سوف يستكمل الإجراءات اللازمة للحجز علي أرصدة النائب لدى باقي البنوك المصرية .
وكان معتز الدكر قد حصل لصالح موكلته السيدة أمل رضا على حكم قضائي في الدعوي 120 لسنة 2022 أسرة عابدين نفقة متعة قدرها 3 مليون و360 ألف جنيه، وتم اسئناف الحكم وبعد حساب ممتلكات النائب محمد أبوالعينين ودخله، قضت المحكمة في الثاني من أبريل 2024 بتعديل الحكم المستأنف بجعل المتعة 30 مليون جنيه.

عركة منصوبة.. علاء مبارك ومصطفى بكرى قط وفار على تويتر

فضيحة عالمية.. شركة نستله تخالف المعايير الصحية في إنتاج حليب نيدو وسيريلاك

محامي أبو العينين ينفي

وكان المكتب الإعلامي للنائب محمد أبوالعينين ، قد نفي صدور قرار بالحجز على أرصدة النائب وأمواله فى عدد من البنوك المصرية.
وقال محمد سلامة المستشار القانوني للنائب محمد أبوالعينين، أن ما تردد خبر كاذب لا أساس له من الصحة.
وادعي فى بيان له انه لم يُحجز على أموال وأرصدة موكله في البنوك، مشيرا إلي أن طليقته اعتادت ترويج الشائعات واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك"، وأن الحجز المُدعى به اُتخذت الإجراءات القانونية حياله ولا يوجد له أي أثر حاليًا.
لكنه قال أيضا، إنه بشأن الحجز المُدعى به فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله ولا يوجد له أي أثر حاليًا، ولم يتم الحجز على أي أرصدة في البنوك، وأن طليقة موكله دأبت على وقائع سب وتشهير وإساءة واستعمال أجهزة الاتصالات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وتم معاقبتها بموجب الحكم الصادر في الجنحة رقم 944 سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، وتم إقامة الدعوى 2016 لسنة 2024 ضدها بطلب تعويض بمبلغ 5 مليون جنيه أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.
وأوضح أنه يوجد أيضًا دعوى مخاصمة مقيدة برقم 73 لسنة 141 ق ومحدد لنظرها جلسة 23 إبريل 2024.
وشدد المستشار سلامة على أن الأمر برمته معروض على القضاء، وكل محاولة للتشهير بأخبار غير دقيقة، تعرض من يقوم بها للمساءلة القانونية مدنيًا وجنائيًا.
وهدد بالملاحقة القانونية لكل من ينساق خلف ترويج وتناقل تلك الشائعات، قائلا: إنه تم تحرير بلاغًا رسميًا ضد أحد المواقع، الذي تعمد نشر معلومات كاذبة ومضللة " علي حد وصفه"، ولم يستند إلى أي بيانات صحيحة أو موثقة، ما يُعد تلفيقًا وإضرارًا بسمعة موكله، حيث أنه من أكبر رجال الصناعة والاستثمار في البلاد، وله إسهاماته الوطنية البارزة على المستوى الاقتصادي والدبلوماسي، من واقع مركزه المعروف واستثماراته الوطنية التي تمتد من مصر لأكثر من 100 دولة حول العالم.
وشدد المستشار القانوني، على تمسكه بالحق القانوني والأدبي الذي تكفله الدولة المصرية من خلال الدستور ومواثيق الشرف الإعلامي الذي تكفل الحق وتحمي الحقيقة وتردع كل من تسول له نفسه التقوُل بالكذب والإدعاءات الباطلة.
وأشار إلي أنه تقدم ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام، من أجل إغلاق مثل هذه المواقع التي تثير البلبلة والأكاذيب وتسيء إلى الرموز الاقتصادية في مصر.