بعض الوزارات طلبت التقسيط
22 مليار جنيه فاتورة الكهرباء الحكومية.. و«شاكر» يطالب زملائه بسرعة السداد
بتعليمات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، بدأ مسئولو شركات الكهرباء بمخاطبة الوزارات والمؤسسات الحكومية لسداد المتأخرات الخاصة بفواتير الاستهلاك الشهري بعد تجاوزها مبلغ 22 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2023.
الإجراء الذي اتخذته وزارة الكهرباء، جاء بعد عدة مطالبات للمؤسسات والدواوين الحكومية دون استجابة بالدفع الأمر الذى راكم المديونية علي معظم الوزارات.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء إن عدد من المؤسسات الحكومية أبدى مرونة في سداد المتأخرات بعد مخاطبته رسميا بشأن فواتير استهلاك الكهرباء المتراكمة، وبعض المؤسسات طلب مهلة للسداد والجدولة حيث يتم دفع الاستهلاك الشهري بجانب جزء من المديونية.
طلبات بالتقسيط
وأوضحت أنه يجري العمل على تسوية الأمر بشأن المتأخرات على الكيانات الحكومية، وكل مؤسسة تختلف عن غيرها في حجم مديونياتها وقيمة استهلاكها الشهري، ولكن الأمر الذي يشترك فيه الجميع هو تراكم المديونيات وطلب تقسيطها.
وأشارت الي أن شركات المياه والصرف الصحي تعمل على تسوية المتأخرات بما يتناسب مع قيمة المديونية وفترة سدادها ونفس الأمر مع وزارة الأوقاف، ولا توجد مشكلة في تقسيط المتأخرات ولكن الأهم هو الالتزام بالأقساط بشكل شهري وأيضاً سداد قيمة الاستهلاك حتى لا تتراكم مديونيات أخرى.
وأضافت أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تعد تقريرا أسبوعيا وشهريا بشأن المتأخرات على جميع المستهلكين، وتطبيق التوجيهات بشأن مطالبة المستهلكين المنزليين أيضاً بسداد المديونيات لعدم تراكمها، مع منح تسهيلات متعلقة بجدية دفع فواتير الكهرباء بالقطاع المنزلي لتخفيف العبء على المواطنين..
وتتضمن التسهيلات سداد فواتير الكهرباء من خلال تقسيطها على 12 شهرا بحد أقصى، وقد تصل إلى 18 شهرا لصغار المشتركين ومحدودي الدخل، مع التعهد بالالتزام بسداد قيمة الاستهلاك الشهري وعدم تراكم مديونيات مرة أخرى.
الكهرباء مديونة
من جهة أخري، ارتفعت مستحقات وزارة البترول، لدى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى مستوى تجاوز 153 مليار جنيه، بنهاية عام 2023.
وقالت مصادر بوزارة البترول، أن مديونية وزارة الكهرباء ارتفعت مؤخرًا نظير مسحوباتها من الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية على مستوى محافظات مصر، إذ تستهلك محطات الكهرباء حاليًا بين 60 و62% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في مصر.
وقالت أن وزارة الكهرباء تحصل على كميات من الوقود تتراوح قيمتها بين 11 و13 مليار جنيه شهريًا وتتغير بشكل دوري بحسب الأسعار العالمية التي شهدت تقلبات مؤخرًا تأثرًا بالأحداث العالمية الاقتصادية والسياسية.
وتسدد وزارة الكهرباء بين 40 و60% من قيمة فاتورة الوقود الشهرية وباقي القيمة يتراكم على المديونيات السابقة.
وتوفر وزارة البترول المصرية كامل احتياجات محطات الكهرباء من الوقود لضمان استقرار توليد الكهرباء من المحطات التقليدية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من مصادر توليد الطاقة في مصر، ويتم تدبير كميات من الغاز عبر الإنتاج المحلي في حين يتم استيراد شحنات من إسرائيل لإسالتها وضخ جزء منها للسوق المصرية.
فض التشابك
وأضافت المصادر، أن فض التشابك المالي بين الوزارتين مرهون باتجاه وزارة الكهرباء نحو مصادر الطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري الذي يتم تدبير جزء منه من الخارج بالدولار.
وأوضحت أن وزارة الكهرباء خفضت القيمة التي تسددها شهريًا إلى وزارة البترول بعد تأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء خلال 2023، مشيرة إلى أن وزارة الكهرباء ربما تتجه لرفع معدلات سداد فاتورة الاستهلاك حال رفع أسعار الكهرباء في مصر خلال عام 2024.
وقال مسؤول في وزارة البترول، في تصريح سابق إن وزارة البترول رفعت إجمالي كميات الوقود "غاز ومازوت" التي يتم ضخها إلى محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بنحو 12% منتصف نوفمبر الماضي، بعد تراجعها نهاية أكتوبر 5- 8% عقب توقف واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.
وأوضح أن إجمالي شحنات الغاز الموجهة إلى محطات الكهرباء تتراوح بين 90 و100 مليون متر مكعب يومياً مع توافر كميات من الغاز ما يُعزز إنتاجية الكهرباء وتقليص مدة تخفيف الأحمال.
وقال إن سعر بيع الغاز إلى محطات الكهرباء المصرية يقدر بـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي قيمة أقل من سعر الغاز العالمي، وإن حصة الشريك الأجنبي يتم شراؤها بنحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
