لتوفير مناخ قانونى محايد للوصول للحقيقة
بسبب مذكرة.. قرار لرئيس جامعة السادات بوقف عميد كلية الحقوق ثلاثة أشهر
في خطوة إدارية حازمة لضمان نزاهة العمل المؤسسي، أصدر الأستاذ الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، قراراً تنفيذياً برقم (37) لسنة 2026، يقضي بوقف عميد كلية الحقوق بالجامعة ، عن العمل احتياطياً، يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات القانونية التي اتخذتها رئاسة الجامعة مؤخراً للتحقيق في مذكرات قانونية رفعت إليها، وارفق الدكتور ناصر عبد الباري مهمة التحقيق إلي الدكتور رجب عبد الظاهر أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة بني سويف وتقديم تقرير بنتيجة التحقيقات.
استند قرار وقف عميد كلية الحقوق الصادر بتاريخ 17 فبراير 2026 إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، وبحسب الوثيقة الرسمية، فقد جاء القرار بناءً على المذكرات التي عرضها المحقق القانوني المنتدب للجامعة، الأستاذ الدكتور رجب عبد الظاهر، أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة بني سويف.
تضمنت بنود القرار التنفيذي أربع مواد أساسية، الوقف الاحتياطي: وقف السيد عميد كلية الحقوق عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو حتى انتهاء التحقيقات، وقرر وقف صرف ربع الراتب الشهري للسيد العميد اعتباراً من تاريخ صدور القرار، وفقاً لما تقتضيه اللوائح المنظمة، إلزام كافة الجهات المختصة داخل الجامعة بتنفيذ القرار كل فيما يخصه.
الوقف الاحتياطي
أوضحت الحيثيات أن التوصية بوقف عميد كلية الحقوق جاءت تطبيقاً للمادة (106) من قانون تنظيم الجامعات، وذلك بهدف "مصلحة التحقيق وضمان سير إجراءاته بشكل صحيح دون تأثير على الأدلة أو الشهود"، وتعكس هذه الخطوة حرص إدارة الجامعة على توفير مناخ قانوني محايد تماماً للوصول إلى الحقائق المتعلقة بالمذكرات المقدمة ضد العميد.
وسبب القرار حالة من الترقب داخل الأوساط الأكاديمية بالجامعة، حيث أكدت مصادر مسؤولة أن الجامعة تتبع المسارات القانونية الرسمية في كافة ملفاتها الإدارية، مشددة على أن "الوقف الاحتياطي" هو إجراء تنظيمي لا يعني الإدانة النهائية، بل يهدف لتسهيل عمل لجان التحقيق المستقلة، من جانبه، شدد رئيس الجامعة، الدكتور ناصر عبد الباري، على أن سيادة القانون هي المعيار الوحيد في التعامل مع كافة قيادات ومنتسبي الجامعة، لضمان استقرار العملية التعليمية والإدارية في هذا الصرح الأكاديمي العريق بمحافظة المنوفية.
