تشمل وظائف خدمية وأمنية
برواتب تصل ل11000جنيه..وزارة العمل تعلن عن 432 فرصة عمل جديدة للشباب
وفرت وزارة العمل 432 فرصة عمل جديدة للشباب من الجنسين في إحدى كبرى شركات إدارة المشروعات بمنطقة المعادي الجديدة بالقاهرة، برواتب تبدأ من 6000 جنيه وتصل إلى 11000 جنيه.
وتشمل وظائف خدمية وأمنية توفر 415 فرصة بينها، عمال نظافة من الجنسين براتب يبدأ من 6000 إلى 7000 جنيه، ومشرفين نظافة خبرة 3 سنوات براتب يبدأ من 8500 إلى 10000 جنيه،وافراد أمن خبرة سنة على الأقل براتب يبدأ من 6500 جنيه، ووظائف فنية وإشرافية،ومشرفين كهرباء باور وكنترول ،وتيار خفيف خبرة 4 إلى 7 سنوات براتب يبدأ من 11000 جنيه، وفنيين ميكانيكا طرمبات خبرة 3 إلى 6 سنوات براتب يبدأ من 10000 جنيه، وفنيين تيار خفيف سيارات خبرة 3 إلى 6 سنوات براتب يبدأ من 9500 جنيه،وفنيين سباكةخبرة 3 إلى 6 سنوات براتب يبدأ من 9000 جنيه، وفنيين ري،و حمامات سباحة،ونجارة برواتب تبدأ من 7000 جنيه حسب الخبرة.
شروط التوظيف
المؤهل الدراسي: مؤهل عالي أو متوسط حسب المهنة
السن: يتراوح من 18 إلى 50 عاما.
الخبرة: مطلوبة في أغلب التخصصات الفنية بمدد تتراوح بين سنة إلى 7 سنوات.
الرواتب: تزيد حسب الخبرة والكفاءة مع مراعاة القوانين العمالية.
طرق التقديم
-يمكن للراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التوجه إلى مقر العمل أو التواصل عبر الأرقام التالية
العنوان: 46 شارع النادي الجديد – المعادي الجديدة – القاهرة.
للتواصل مع المدير المسؤول أ. يوسف عبد الغني
01270212466
01211893612
01207781510
01270209665
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل على توفير فرص عمل حقيقية ولائقة تساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
منظومة التفتيش
وفي إطار استراتيجية وزارة العمل لتطوير منظومة التفتيش وتعزيز الامتثال الطوعي لأحكام التشريعات العمالية، وجه وزير العمل محمد جبران دعوة رسمية إلى منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين للمشاركة في منظومة مبادرة التفتيش الذكي، باعتبارها إحدى المبادرات الحديثة التي تستهدف تحقيق بيئة عمل لائقة ومستقرة، ودعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأكد الوزير أن المبادرة تعتمد على تلقي طلبات المشاركة من المنشآت الراغبة، سواء من خلال مكتب وزير العمل أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، مع الالتزام الكامل بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،وأوضح أن المشاركة في مبادرة التفتيش الذكي تتطلب الالتزام بعدد من المحاور الأساسية، من بينها تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقرارات المنظمة، وتوفيق أوضاع عقود العمل طبقًا للشروط والضوابط التي حددها القانون، والالتزام بإجراءات تراخيص عمل الأجانب، إلى جانب استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية بما يضمن حماية العاملين واستدامة بيئة العمل داخل المنشأت.
وأشار وزير العمل إلى أن المنشآت الملتزمة والمنضمة للمبادرة ستحصل على حزمة من المكتسبات التحفيزية، تشمل منح شهادة التزام رسمية من وزارة العمل، وتصنيفها ضمن قوائم العلامة الخضراء، بما يعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون، فضلًا عن تعليق التفتيش الدوري عليها لمدة عام طالما استمر الالتزام ،وأضاف أن الوزارة ستعمل على الترويج لهذه المنشآت باعتبارها نماذج ناجحة للشركات التي تطبق التشريعات العمالية وتسهم في تحقيق بيئة عمل لائقة وفقًا لمعايير العمل الدولية، بما يعزز مناخ الاستثمار،ويحقق الاستقرار في سوق العمل.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مبادرة «التفتيش الذكي» تمثل نقلة نوعية في فلسفة التفتيش العمالي، تقوم على الشراكة والثقة المتبادلة، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم أصحاب الأعمال، داعيًا جميع المنشآت الجادة إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة والاستفادة من مزاياه.
