استعرض المؤتمر أطر الشراكة الاستراتيجية
اختتام مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية ضد المرأة
اختُتم أمس فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجرائم السيبرانية ضد المرأة، والذي عُقد بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وسفارة مملكة النرويج، وشهدت الجلسة الختامية مشاركة رفيعة المستوى من الخبراء التقنيين وقضاة محكمة النقض المصرية، حيث تناولت المداخلات والتحديات العلمية التي تواجه تطبيق الأطر القانونية المرتبطة بالجرائم السيبرانية، وبوجه خاص جرائم الابتزاز الإلكتروني التي تستهدف المرأة، في ظل التطور المتسارع للتقنيات الرقمية. كما تم طرح مجموعة من الآليات القانونية والتقنيات القابلة للتطبيق، الهادفة إلى الحد من هذه الجرائم وتعزيز منظومة الحماية للمراءة المصرية.
تقدير كامل
وفي هذا الإطارأعرب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن تقديره الكامل للمشاركة الفعالة لقضاة محكمة النقض، مؤكدًا أن هذه الإسهامات القضائية تمثل عنصرًا محوريًا في الجهود الرامية إلى مواجهة الجرائم السيبرانية، وتسهم بشكل ملموس في حماية المرأة المصرية من مختلف أشكال العنف الرقمي.
كما استعرض المؤتمر أطر الشراكة الاستراتيجية بين محكمة النقض المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، مسلطًا الضوء على الدور المؤسسي والتاريخي للمحكمة في تطوير المنظومة القانونية وتعزيز كفاءة مؤسسات العدالة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف السيبراني و قد طالب ممثلوا مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات عقد مزيد من ورش العمل بمشاركة قضاه محكمة النقض للاستفادة من خبراتهم القانونية و العلمية، واختُتمت فعاليات المؤتمر بتكريم المشاركين، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والقانونية التي أسهمت في دعم مخرجات المؤتمر وتعزيز توصياته ذات الصلة.
ومن جانبه ثمن رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، عاصم الغايش، جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في التصدي للجرائم السيبرانية الموجهة ضد المرأة، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي في تطوير المنظومة القانونية والإجرائية لحماية المجتمع في الفضاء الرقمي
جاء ذلك خلال رئاسته وفد محكمة النقض المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية ضد المرأة، الذي نظم بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة وسفارة دولة النرويج، كما شارك رئيس مجلس القضاء الأعلى في ندوة نقاشية متخصصة، تناولت تحليل الإطار القانوني لمكافحة الجرائم السيبرانية، واستعرض خلالها القوانين والقواعد الدولية والأحكام ذات الصلة في القوانين المصرية، مسلطاً الضوء على دور القضاء في مواجهة التحديات الرقمية الحديثة.
