وزارة الإستثمار المصرية تضع تدبير تطويرات تشريعية لخلق فرص عمل واستثمارات حديثة

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 12 يناير 2018 - 9:53 صباحًا
وزارة الإستثمار المصرية تضع تدبير تطويرات تشريعية لخلق فرص عمل واستثمارات حديثة

أفادت وزارة الاقتصاد إن تدبير الإصلاح التشريعى التى أعدتها للعام الجارى تستهدف ترقية مناخ الاقتصاد وترتيب جمهورية مصر العربية فى شواهد تأدية الممارسات العالمية، ما يفتح الباب في مواجهة مبالغة شواهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتفعيل الاستثمارات المحلية، باعتبارها أكثر أهمية محاور إدخار فرص الشغل.

وصرح مصدر رفيع المستوى بالوزارة إن التدبير تحتوي تصرف تطويرات تشريعية وإصدار قوانين حديثة من شأنها خلق فرص حديثة للاستثمار، وهذا بعد تصديق تشريع إرجاع الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاقتصاد والتعاون الدولى، إن الوزارة تستهدف الوصول إلى مستوى تنافسى للاستثمار فى جمهورية مصر العربية يتفوق على المتاجر المسابقة فى المساحة، عن قناعة بأن الاستثمارات الحديثة أكثر أهمية قنوات إدخار فرص عمل بدخول جيدة، بحسب ما ورد ببرنامج السلطات الإصلاحى فى المجالين الاجتماعى والاقتصادى، الذى أقره المجلس المنتخب، ورحبت به الشركات المالية والنقدية العالمية.

وأضافت الوزيرة، فى إفادات خاصة لـ«المصرى هذا النهار»، أن السلطات ستركز أثناء الفترة القادمة على ترقية وتعظيم نفع المدنيين من ثمار النمو عبر إدخار فرص عمل حديثة برواتب جيدة فى المشاريع والمناطق الاقتصادية الحديثة.

وتابعت الوزيرة أن ما يجرى تطبيقه من مشروعات للبنية الرئيسية والإصلاحات التشريعية وما تيقن من تحسن فى تأدية شواهد الاستثمار الكلى يفتح الميدان لتحقيق طفرة فى الاقتصاد الصناعى والتجارى والخدمى والسياحى.

وصرح المستشار محمد عبدالوهاب، نائب قائد الهيئة العامة للاستثمار، إن مشروع تشريع ترتيب خدمات النقل التشاركى، باستعمال تقنية البيانات، سينظم نشاط مؤسسات خدمات نقل المسافرين والبضائع البرى والنهرى والبحرى بمركبات خاصة وعامة.

وألحق أن المشروع ينظم إنتاج تراخيص التشغيل وفئات ضرائب الترخيص والتسجيل وإصدار كروت التشغيل لحاملى رخص القيادة المخصصة، وإلزام المؤسسات بادخار آلية مناسبة لدمج مَن يرغب من سائقى الأجرة فى الاندماج فى ذلك النشاط.

وتابع «عبدالوهاب» أن الوزارة أعدت مشروع تشريع حديث للتأجير التمويلى والتخصيم، يحتوي تدعيم الشمول المالى ونشر معدات دفع المورد المالي غير البنكية فى مناطق البلاد ووصولها وإتاحتها لكل شرائح المجتمع، خاصة التى لا تستفيد في الوقت الحاليًّ من الخدمات المالية.

وذكر أن المشروع سيتيح للجمعيات والمؤسسات الأهلية- المرخص لها بممارسة دفع المورد المالي متناهى الصغر- تقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الضئيل، بما ينشط النشاطات والمشروعات الضئيلة.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الصفحة الأولى الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.