بكلية ثندربيرد بواشنطن
إطلاق الدفعة الثالثة من البرنامج التدريبي "الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي"
أعلن المعهد القومي للحوكمة عن إطلاق فعاليات الدفعة الثالثة من برنامج "الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي"، وذلك من قبل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع كلية ثندربيرد للإدارة الدولية التابعة لولاية أريزونا، في العاصمة الأمريكية واشنطن. يشارك في البرنامج 26 مشاركًا من القيادات، ممثلين عن 12 جهة في الجهاز الإداري للدولة.
هدف البرنامج التدريبي للحوكمة
أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز قدرات ومهارات قادة الجهاز الإداري للدولة، خاصة في مجال الحوكمة الإلكترونية، من خلال استخدام التكنولوجيا بشكل فعال، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة المصرية.
المحاول المتعلقة ببرنامج الحوكمة
شرحت شريف أن البرنامج التدريبي يشمل مجموعة متنوعة من المحاور المتعلقة بالحوكمة المرنة، والتحول الرقمي، وتطوير الإدارة الحكومية، وإنشاء نظم اقتصادية مستدامة، بالإضافة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص. وأوضحت أن البرنامج يركز على استعراض التحديات والفرص التي تواجه الجهاز الإداري للدولة في العصر الرقمي، ويتميز بالتركيز الكبير على الجوانب العملية والتطبيقية، بما في ذلك الزيارات الميدانية لبعض من أهم المؤسسات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويجدر الإشارة إلى أن البرنامج التدريبي الذي يستمر على مدار 6 أيام، يتضمن مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تتم بشكل تفاعلي وعملي.
يذكر أن وزارة التخطيط كانت قد أصدرت بيانا منذ الأسبوع الماضي تتوقع فيه أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 3% خلال العام المالي الحالي، ويتوقع أن يرتفع إلى 4.2% خلال العام المالي القادم 2024-2025.
وفقًا لتقرير مراجعة البرنامج الاقتصادي لمصر من صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.6% خلال العام المالي 2028-2029، مقارنة بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.4% في العام المالي 2024-2025. كما أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري قد نما بمعدل 3.8% خلال العام المالي السابق 2022-2023.
وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي للمصري حوالي 3.8% خلال العام 2022/2023، على الرغم من التحديات المستمرة مثل ارتفاع التضخم العالمي والأزمة الروسية الأوكرانية. ورغم هذه التحديات، فإن الهدف هو زيادة هذا المعدل إلى 4.2% في العام 2023/2024.
