من أجل رفع كفاءة الأداء الحكومي
التخطيط والنيابة الإدارية يطلقان البرنامج التدريبي "تنمية مهارات الحاسب الألى"
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية ووحدة شؤون المرأة بالنيابة الإدارية، البرنامج التدريبي "تنمية مهارات استخدام الحاسب الألي والتقنيات الحديثة"، والذي يأتي في إطار مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون بين الوزارة والهيئة.
تنمية مهارات الحاسب الآلي
وأوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التحول الرقمي أن البرنامج التدريبى لأعضاء هيئة النيابة الإدارية يأتي فى إطار بروتوكول التعاون القائم بين الجهتين، ويستهدف تنمية مهارات استخدام الحاسب الألى لتطوير مخرجات ومؤشرات العمل الحكومي، وذلك ضمن تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 .
يشار إلى أنه تم تدريب عدد 50 متدربة من السيدات العضوات بالنيابة الإدارية في فبراير وأبريل 2024 وجارى العمل على إعداد دورات أخرى خلال الفترة القادمة لتنمية المهارات باستخدام تقنيات الحاسب الألى الحديثة وتنمية الوعي الرقمى مما يسهم بتعزيز القدرات وخلق فرص أفضل للتعاون بين الإدارات المختلفة داخل النيابة الإدارية.
إطلاق حوارات مجتمعية
ويذكر أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، قد شاركت في جلسة حلال فعاليات الندوة التي عقدتها مجموعة بورصة لندن تحت عنوان “الاتجاهات الاقتصادية الكلية في عام 2024”، وتدور هذه الجلسة حول مستقبل وتحديات الأسواق المالية والثروات في مصر والمؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، بحضور أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق، وأدارت اللقاء؛ ياسمين صالح رئيس تحرير موقع زاوية عربي.
وأكدت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمتها في المؤتمر، على حرص الدولة والحكومة المصرية، عند إطلاق الخطط والبرامج فإنها تتم بشكل تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين ومراكز الفكر، موضحة استغلال الحكومة المصرية لفترة جائحة كوفيد في إطلاق حوارات مجتمعية مع شركاء التنمية للخروج بخطة إصلاح هيكلي حقيقي، مع دراسة كل القطاعات المختلفة والتي تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي الثلاثة لزيادة وزنها في الاقتصاد والمتمثلة في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذين يجعلون الاقتصاد المصري إنتاجي وبالتالي يمكن زيادة حصة الصادرات لتصبح أكثر تنافسية بما يساهم في تعزيز موارد الدولة المستدامة من صادرات القطاع الحقيقي.
